شده و قضا نكرد تا فوت شد. پس در اينجا چند مسأله هست: اول اين كه متمكن نشد از قضاى آن تا فوت شد، پس حكم اين، سقوط قضاست از ولى و ظاهرا خلافى در مسأله نيست و از علامه (ره) در منتهى نقل اجماع جميع علما بر آن شده و از ظاهر اصحاب ما نيز دعوى اتفاق شده.

بلى از جماعتى از علماى ما، تصريح به استحباب آن نقل شده. و بعضى از متأخرين ما گفته است كه بر دليل آن بر نخوردهام، بلكه روايت ابى بصير [١] و روايت سماعه [٢] و روايت منصور [٣] بن حازم دلالت بر عدم استحباب دارد. و ما در اينجا صحيح ابى بصير را نقل مىكنيم و آن اين است كه از حضرت صادق (ع) روايت كرده است: قال: سألته عن امرأة مرضت فى رمضان و ماتت فى شوال فاوصتنى ان اقضى عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه. قال: لا تفض عنها فان اللّٰه لم يجعل عليها، الحديث.

و لكن علامه در منتهى گفته است كه: قال اصحابنا يستحب القضاء عنه. و نظر به مسامحه در ادلۀ سنن، همين قدر كافى است در استحباب، خصوصا با قدح در روايات.

يا شايد احوط ترك آن باشد.

مسأله دوم: اين كه متمكن شده از قضا و نكرد تا فوت شد، پس مشهور وجوب است بر ولى. و فاضل هندى در شرح روضه از شيخ در خلاف، نقل اتفاق كرده و هم چنين از سرائر، و گفته است كه كلام منتهى و تذكره هم مشعر به آن است و از مبسوط نقل كرده كه هر روزه كه واجب شده باشد بر او به يكى از اسباب كه موجب صوم باشد و بميرد و متمكن از قضاى او شده باشد و به جا نياورده باشد اين كه بايد تصدق شود از او يا روزه بگيرد ولى، از او. و هم چنين از انتصار و جمل نقل كرده كه بايد تصدق شود از او، از عوض هر روز به مدى، پس اگر مدى نباشد او را، ولى روزه بگيرد عوض او. و فرقى ما بين اسباب فوت روزه نگذاشته و سيد در انتصار دعواى اجماع هم كرده و از ابن

[١]: وسايل: ج ٧ ص ٢٤٢، ابواب احكام شهر رمضان، باب ٣٢ ح ١٢

[٢]: همان مرجع، ح ١٠ و ٩

[٣]: همان مرجع، ح ١٠ و ٩.