و دليل مشهور، عموم اخبار است، مثل صحيحۀ حفص بن البخترى در كافى عن ابى عبد اللّٰه (ع)، فى الرجل يموت و عليه صلاة او صيام. فقال: يقضيه عنه اولى الناس بميراثه [١]. قلت: فان كان اولى الناس به امرأة. فقال لا الا الرجال. و مرسلة ابن ابى عمير عن الصادق (ع) فى الرجل يموت و عليه صلاة او صيام قال يقضيه [٢] اولى الناس به. اين حديث را در ذكرى از ابن طاوس نقل كرده و هم چنين روايت عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (ع) قال الصلاة التى حصل وقتها قبل ان يموت [٣] الميت يقضى عنه اولى الناس به. و بعضى ديگر از اخبار هم خواهد آمد.

و امّا دليل قول محقق و تابعين او، پس اين اصل است و عدم انصراف عمومات اين اخبار به سوى آن چه عمدا ترك كرده شده باشد. و اين دعوى دور نيست خصوصا به ملاحظۀ حمل افعال مسلمين بر صحت كه بى جهت ترك نماز نكرده باشند و خصوصا كه در زمان ائمه و اصحاب ائمه معهود از حال ايشان بود كه كمال اهتمام در قضاى عبادات داشتند، خصوصا بنا بر قول به تضييق قضا، پس چگونه عمدا ترك نماز مىكردهاند و قضا را نمىكردهاند؟! و از اين جهت شهيد (ره) در ذكرى گفته است در باب عذر عدم ورود احاديث در نماز استيجار از براى ميت، اين كه اصحاب ائمه اهتمام بسيار داشتند در قضاى عبادت كه ديگر احتياجى به ذكر حكم استيجار نبوده و اگر احيانا بر ذمه ايشان چيزى باقى مىمانده، تدارك آن را به قضاى ولى مىكردهاند و از اين جهت در قضا كردن ولى، اخبار وارد شده، پس اين هم مؤيد اين است كه آن چه بر ولى لازم مىشود امثال چنين نمازى است كه به عذر ساقط شده باشد. بلكه مسامحه در قضاى آن هم به جهت عذرى بوده كه وجهى مناسبى داشته باشد، مثل اين كه ميسر مىشود كه قضاى نماز را نشسته و

[١]: وسائل: ج ٧ ص ٢٤١، ابواب احكام شهر رمضان باب ٢٣ ح ٥

[٢]: وسائل: ج ٣ ص ٣٦٦، ابواب قضاء الصلوات باب ١٢ ح ٦

[٣]: همان مرجع ص ٣٦٨ ح ١٨