البته در اين صورت بايد متوجه امر به معروف و نهى از منكر و قضاى حوايج عباد حسب المقدور شود و به قدر طاقت مجاهده كند با نفس و مجادله كند و هر گاه در اين بين، ناخوشى و سوء خلق و امثال آن از او سر زند، إن شاء اللّٰه آن امور عظيمه مكفر اين خواهد شد، گاه است در متوجه شدن، محافظت نفوس كثيره از قتل و فساد، مىشود و محافظت اعراض و اموال عباد. و در ترك آن تنها احتمال فيض و ثوابى از براى نفس خود به تنهايى. و فرق بينهما بعد المشرقين است.

٤٩٤- سؤال:

آيا خم شراب كه به روغن و پيه، تربيت داده باشند قابل تطهير است يا نه؟ و بر تقدير قبول تطهير، هر گاه در بلدى كه شرب خمر، شايع شود و چارۀ اسهل از براى بر طرف نمودن خمهاى شراب نباشد در اين صورت هر گاه خمهاى شراب را بشكند يا امر به شكستن نمايد ضامن است مثل يا قيمت آن را (به تقريب اين كه هر گاه قابل تطهير نباشد از ماليت نرفته ظرف جو و گندم و غيره مىتوان نمود) يا نه؟ و هر گاه مظنه اين باشد كه اين خمها شكسته نشود، ثانى الحال مالك آنها شراب به ميان آنها خواهد گذاشت و ترك اين معصيت نخواهد كرد، آيا عذر، رفع ضمانت مىنمايد يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه قابل تطهير باشد و بر فرض عدم قبول تطهير آن، از باب آلات لهوى (كه به آن منتفع نتوان شد بر وجه محللى) نيست. چنانكه خود فرض كردى به اين كه اتلاف آن جايز باشد، و اما فرض انحصار طريق نهى از منكر در آن بسيار بعيد است، زيرا كه بعد از شكستن هم، خواهند ساخت و بر فرض اين كه منحصر باشد (به سبب عجز از ساختن خم نو) و بقاى آن بر حال معصيت خواهد شد، در اين وقت تعارض واقع مىشود ما بين اتلاف مال محترم حرام و نهى از منكر واجب. و بر فرض انحصار طريق نهى از منكر، در اين، شايد توان شكست به جهت ترجيح نهى از منكر، حتى آن كه بسيارى از علما تجويز قتل را هم كردهاند، چه جاى جرح و اتلاف مال.

و لكن كسى كه آن يد دارد چنين كسى را بايد حجر كند و او را منع كند از تصرف در