هر گاه شخصى با فقرا، مكرر شريك شود و چيزى به اسم آن فقير بگيرد و خود با او قسمت نمايد و نوشتهاى به او بدهد كه مردم مراعات او را بكنند و هر چه عايد شود با او قسمت كند نقض در عدالت مىشود يا نه؟

جواب:

ما دامى كه احتمال صحيح در كار او باشد نقض عدالت، ثابت نمىشود و تجسّس لازم نيست و احتمال كه گفتيم مثل اين كه مردى صاحب آبرو باشد و از حال صاحب مال و فقير بداند كه هر دو راضى هستند كه او، اين مال را به مصرف برساند و خود نيز مستحق و پريشان باشد، نهايت اظهار حال و سؤال بر وى بسيار گران باشد و اگر احتمال صحيح، نباشد غلط است و نقض عدالت است.

٣٣٥- سؤال:

زكاة فطرۀ غير سيد كه به سيّد تعلق مىگيرد، آيا آن سيد به غير سيّد بدهد يا به سيد بدهد؟

جواب:

معتبر حال دهندۀ زكاة فطره است نه حال آن عيالى كه دهندۀ فطره، آن را مىدهد، پس بنا بر اين سيّد فطرۀ غلام حبشى خود را به سيّد و غيره هر دو مىتواند داد و غير سيّد فطرۀ زن سيدۀ خود را به سيّد نمىتواند داد.

٣٣٦- سؤال:

هر گاه غالى، مسلمان شود، آيا حقوق الناس كه در گردن او بوده، چه حال دارد از خمس و زكاة و غيره، عبادات او چه حال دارد؟

جواب:

از باب كافر اصلى نيست كه به سبب اسلام همۀ معاصى و آلودگيهاى قبل از اسلام از او دفع شود و قضاى عبادات و زكاة و غيره بر او واجب نباشد بلكه از