به هيچ نحو معلوم نشده باشد، مثل آن كه كسى مىخواهد برود به جايى كه تا به حال حالت سابقۀ آن راه بر كسى ظاهر نشده باشد، زيرا كه در آنجا مستند نمىتواند شد به اصل عدم و استصحاب آن.

و جواب آن همان است كه گفتيم كه حجيت استصحاب تمام مىشود در صورتى كه ظن به بقا حاصل باشد و مجرد حصول سبب در آن سابق كافى نيست، پس بايد علم به حصول سبب يا ظن به بقاى آن، هر دو به حال خود باشد و اين داخل قاعدۀ يقين نيست كه تا يقين به رفع سبب نشود بايد به مقتضاى سابق معمول داشت. پس هر گاه آن ظن مرتفع شد به مجرد حصول سبب در آن سابق اكتفا نمىكنيم، چون شارع شرط كرده است در وجوب، تخليه سرب را كه اقل آن حصول ظن خلو است.

و ديگر اين كه گفتيم كه واقعۀ شخصيه كه عبارت از سلوك يك سال است موضوع استصحاب نمىتواند شد، زيرا كه آن منعدم شد و استصحاب حالت آن شخص مانع، وقتى مىتواند موضوع استصحاب شود كه عمل او غالب الوقوع شود و طريقۀ مستمره به دست آيد، تا آن را بتوانيم مستصحب داريم و آن به عمل يك سال متحقق نمىشود، بلى طريقۀ سابقۀ اين جماعت غلبۀ وقوعى است كه موضوع استصحاب مىتوانست شد و آن مبتنى بود بر اين كه در آن اوقات، طريقۀ ايشان تزوير و استمالت قلوب بود كه با وجودى كه عجم را مشرك مىدانستند مانع از دخول مسجد الحرام نمىشدند، بلكه جمّال و اعوان همراه مىكردند كه ايشان را ببرد و بياورد و طريقۀ ايشان در اوقات سابقه، وعظ و امر به معروف و نهى از منكر بود با مداهنه و مماشات، و الحال كه ملك ايشان مستقر شده و تسلط به هم رسانيدهاند تا بيعت نگيرند و اظهار موافقت نكنند نمىگذارند كه داخل شوند و اين معنى تا به حال، غلبه به هم نرسانيده كه موضوع استصحاب تواند شد و خصوص اين كه آن ايام عبد العزيز، شيوۀ او شيوۀ امامت و خلافت محضه بوده و آن چه ظاهر مىشود از حال سعود، اين است كه غالب منظور او سلطنت و دنيا دارى است و گاه است به سبب مقتول شدن دو نفر از اولاد او يا جمعى از اقرباى او يا جمع كثيرى از اعوان (و چنانكه معتمدى به حقير نوشته بود، اعنى عالى جناب حاجى ميرزا آقاى طهرانى) نايرۀ غضبيۀ آن، چنان مشتعل شود كه