بدهد، هر چند كه متاع را نگاه دارد به اميد آن كه گرانتر بفروشد، و امّا هر گاه مشترى نيست كه بخرد و گاه هست بعد از اين مشترى به هم رسد كه به ربح بخرد و گاه هست به هم نرسد و جنس تنزل كند، و به سرمايه برسد، يا از سرمايه نقصان كند، در اين صورت صادق نيست كه ربح كرده، بر او خمسى نيست تا ربح معلوم شود، هر چند دو سال و بيشتر هم بماند.

٣٧٣- سؤال:

آيا وضع مؤنۀ زراعت از خود غلّه مىشود يا كاه هم ملاحظه مىشود؟

جواب:

هر چند الحال از كلام فقها در نظرم نيست كه متعرض اين مسأله شده باشند، و لكن آن چه الحال به مقتضاى قواعد مىفهمم اين است كه كاه را هم بايد ملاحظه كرد، به جهت آن كه مقتضاى ادلۀ وضع مؤن اين است كه زكاة در نماى حاصل است.

يعنى آن چه خرج زراعت وضع مىشود و بعد از آن زكاة داده مىشود، چنانكه هر گاه كسى اخراجاتى كرده باشد از براى زراعت زكوى و غير زكوى مثل نخود و عدس و پنبه و غير آن، تقسيم مىشود مؤنه بر هر دو، و آن چه حصّه مىرسد به زراعت زكوى، آن را وضع مىكنند و تتمه را زكاة مىدهند.

و زارع كه گندم مىكارد، كاه و دانه، هر دو مقصود اوست در زرع و وجهى كه خرج مىكند خرج هر دو مىكند، پس هر قدر كه حصّه تحصيل كاه مىشود آن را از گندم بر نمىدارند. و الحاصل، چون اخراجات، از براى مجموع شده، آن را از مجموع برمىدارند و آن چه بعد وضع مؤنه گندم است بقدر الحصه از گندم وضع مىكنند و زكاة مىدهند.

بلى اشكالى هست كه مؤنه هر گاه مثل گندم باشد كه از بابت مثلى است و مستحق مثل آن است، چنانكه در وضع بذر كه مستحق مثل آن است، چون در وضع آن از كاه تحقق نمىپذيرد، اين موهم آن است كه همه از گندم برداشته شود و اين اشكال مندفع است به اين كه برداشتن مثل در مثلى در صورت امكان است و با تعذّر قيمت آن را از كاه برمىدارد به همان قيمتى كه در روز برداشتن دارد و شكى نيست كه احتياط هم در