و اين كه در ميراث زوجه زمين خانه را استثنا مىكنيم به جهت نص است نه از راه فهميدن از استثناى ارض، پس نتوان گفت كه اشتراى خانه و باغ به دلالت. ضمنيۀ تبعيت، دلالت بر اشتراى ارض كه محل آن است دارد، خلاصه اين كه اصل [١] با عدم ظهور روايت در ما نحن فيه (بلكه تبادر در خلافش) كافى است در آن چه گفتيم.

و چون بنا بر اين گذاشتيم، پس الحال ضرور نيست از براى ما تعرض به احوال كيفيت خمس خانه و باغ، بلى هر گاه باغ خرابه يا خانۀ خرابه باشد كه مقصود بالذات بيع زمين آن باشد، شايد توان گفت كه ظاهر دخول در حديث است.

٣٨٣: مكرر سؤال:

زيد، معامله بسيار مىكند در عرض چند سال ربح و نقصان هر دو، مىكند و قدرى خمس هم داده، و لكن نمىداند كه تمام خمس را داده يا نداده و آيا از نقصانها كه رسيده خمس تعلق به آنها گرفته بود و از دست رفت يا نه و مىخواهد كه برائت ذمۀ خود حاصل كند. چه كار كند كه برائت شود؟ و بعضى از علما گفتهاند رجوع به مجتهد نمايد، چون او نايب امام است، پس مجتهد طلبكار است و زيد، مديون اوست و در چنين جايى كه طلبكار و غريم هر دو جاهل به مقدار طلب باشند چاره بجز مصالحه نيست. آيا چنين است يا نه؟

جواب:

اظهر در نظر حقير، در صورت جهالت مقدار، اين است كه برائت ذمه به دادن آن چه ظن غالب باشد حاصل است و دور نيست كه به قدرى كه يقين به اشتغال ذمه دارد اكتفا تواند كرد، پس هر گاه يقين ندارد كه شغل ذمّه [بيش از] آن كه داده است باشد و همان كافى است، اگر يقين به بيشتر دارد به قدرى كه يقين است تمام كند و احوط از اين هر دو، آن است كه به قدرى بدهد كه يقين كند كه بيش از آن در ذمۀ او

[١]: يعنى اصل عدم تعلق خمس، همراه با عدم ظهور روايت. و ممكن است حرف «با» زايد و از اشتباهات چاپى و يا استنساخى باشد و مراد همان عدم ظهور روايت باشد و منظور از «اصل» معناى لغوى آن باشد نه اصطلاحى.