پس هم چنين در حكايت گردانيدن آب از آسياب، پس مىگوييم كه چه مىشود ما نحن فيه نيز ممنوع باشد راه اضرار، بلى مىتوان گفت كه شارع نگفته كه مال خود را به غير بده كه به او ضرر نرسد، بلكه فرمود كه تصرف در مال خود به نحوى بكن كه از آن تصرف، ضررى به غير نرسد و اين شخص مالك مىگويد كه من راضى نيستم كه از آب من بخورند يا در استعمالات تلف كنند و اين سخن جمهور علماست كه با وجود عدم رضاى مالك، تصرف غير در آب او جايز نيست و حكايت آسياب هم ظاهر در اين است كه آب از راه آسياب هر گاه برود هم به همان قريه مىرود و مال صاحب آن تلف نمىشود و به او ضررى نمىرسد.

و ديگر اين كه اين سخن در وقتى خوب است كه اهل بلد نتوانند رفع ضرر از خود بكنند و امّا هر گاه ممكن باشد كه صاحب آب را راضى كنند يا چيزى به او بدهند و مصالحه بكنند اين مستلزم ضررى نخواهد بود. و ديگر اين كه ضرر به غير رسانيدن منفى خواهد بود در شريعت وقتى كه ضرر به خود مالك نرسد، و لكن هر گاه ضرر به او برسد خود اولى خواهد بود به دفع ضرر از خود، مثل اين كه مىگويد كه ممر كه در ميان بلد است به جهت كثرت تردد مردم در خانۀ آن و عبور حيوانات و اطفال و غير ذلك نهر منهدم مىشود، يا كه ممر، ممتلى مىشود، احتياج او به تنقيه بيشتر مىشود، به خلاف آن كه در بيرون باشد.

و به هر حال استدلال به نفى ضرر در اينجا على الاطلاق، تمام نيست و تمسك به ظهور استحقاق ملكى مثل حق نصب ميزاب و مجراى آب در سطح همسايه و امثال آن چنانكه پيش گفتيم با وجود آن كه اصل مسأله در آنها به غايت نيز مشكل است هم محل اعتماد نيست و اثبات آن در ما نحن فيه بسيار صعب است و بر فرض ثبوت در مجهول التاريخ خوب است يا در حالى كه معلوم باشد كه احداث قنات قبل از احداث قريه بوده است و امّا در صورت عكس، پس در او، اين سخن هيچ وقعى ندارد و بهتر آن است كه با همديگر بسازند و لجاج نكنند و صلاح كل را ملاحظه كنند. و اللّٰه العالم.

٩٧- سؤال:

زيد با عمرو به نحوى است در ظاهر كه به ملاحظه آن طور سلوك، ظن دارد عمرو، كه در مال او تصرف كند و از حوض خانۀ او وضو بسازد، يا در خانهاش نماز