آن چه از براى مخطوبه مىفرستد هر كدام از بابت آن است كه بايد به خانۀ شوهر آورد، تصرف در آن، جايز نيست، مگر به قدرى كه مأذون باشد، مثل بريدن و دوختن جامههاى گرانبها و رشتن و بافتن پنبه و پشم و امثال آن، و هر گاه بيش از آن تصرف كرد يا تلف كرد بايد غرامت بكشد و هر كدام از باب خوردنى و پوشيدنى بالفعل است، پس هر چه را به مصرف رسانده از او نمىتوان استرداد كرد و آن چه باقى مانده مىتوان استرداد كرد، خصوصا بنا بر اقوى كه هبۀ زوجين را با وجود اقباض، لازم نمىدانيم (كه اگر فرض كنيم كه اين از اقسام هداياست و هديه هم از اقسام هبه است) باز لزوم ندارد و رجوع جايز است.

و امّا مسألۀ خمس، پس الحال در نظرم نيست كه در فروع فقهيه اين مطلب را متعرض شده باشند، و لكن به نظر قاصر اين حقير، ظهورى دارد كه هيچ يك از دو شقّ سؤال نباشد، بلكه شق ثالثى است نه از ارباح سال اول محسوب مىشود كه صادق آيد بر آن كه سال منقضى شده و فاضل مؤنۀ آن سال است و نه از ارباح سال بعد از استرداد، كه به انقضاى اين سال بعد، خمس واجب شود، بلكه ديگر خمس متعلق به اين مال نمىشود به جهت آن كه خمس در فاضل مؤنۀ سال واجب مىشود و همين مال در مؤنه سال به مصرف رسيده بود زيرا كه در مؤنه سال شرط نشده است كه بايد از امورى باشد كه مستلزم اتلاف باشد، بلكه چنين مصرفى كه در معرض اين هست كه ثانيا همان چه داده به آن رجوع كند هم مؤنۀ سال است و خمس از آن ساقط بود و تعلق خمس ثانيا به آن محتاج به دليل است. پس گويا مال جديدى است كه حق تعالى به او عطا كرده از غير وجه ربح مكاسب و از اينجا معلوم شد كه از جملۀ ارباح كسب سال بعد هم محسوب نيست.

و نظير اين مسأله است هر گاه كسى از ارباح كسب سال، كسوۀ لازمه از براى زوجۀ خود بگيرد و آن زن در حين انقضاى سال حصول آن ربح بميرد، بنا بر قول به اين كه