دلت به حال من نسوخت كه چندين روز معطل شوم كه مطالب متناقضۀ شما را بفهمم، آخر نفهميدم! اين مرد، اگر مسلمان است و فعل او محمول بر صحت است، معنى اين كه حصۀ آن برادر را هم به ذمه گرفت و مجموع حصۀ خود و آنها را تجارت كرد، بدون آن كه بداند حصۀ آنها چه چيز است چگونه تحقق مىيابد؟ و هر گاه دانست كه حصۀ آنها چه چيز است و بر وجه صحيح شرعى، مثل اين كه با اذن آنها اگر كامل بودهاند و با اذن ولى آنها اگر ناقص بودهاند به ذمه گرفته است، پس اصل سرمايه معلوم است، پس معنى آن سخن شما معلوم نيست كه اصل سرمايۀ او چند بوده، چه چيز است و اگر مراد اين است كه مىدانست، امّا فراموش كرده است، پس علاوه بر اين كه بايست تصريح كنى به اين معنى و مجمل نگذارى باز مىتوانست كه از رجوع به برادرها استعلام آنها، يا از ولى آنها معلوم كند و اگر مراد اين است كه آنها فراموش كردهاند پس اين را مجمل گذاشتن و تصريح نكردن، غلط ديگر.

و ديگر اين كه نوشتهاى كه نفقۀ برادرها هم مىداده، اگر مراد اين است كه انفاق آنها به اين عنوان بوده كه در عوض آنها طلب حساب شود و از اصل حصۀ آنها در حين رد كم شود، پس اين نيز با جهالت سرمايه نمىسازد، زيرا كه بايد بداند حصۀ آنها را كه چقدر وضع مىكند از آن، و هر گاه حصۀ آنها را دانست پس بالضروره حصۀ خود را هم خواهد دانست و سرمايه هم معلوم مىشود، پس ديگر چه معنى دارد و اگر نفقۀ برادرها در ازاى قرض كردن حصۀ آنها مىكند كه در معنى شرطى باشد در قرض كردن حصۀ آنها، پس آن حرام است و مفروض اين است كه در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحيح بوده و هر گاه انفاق آنها مجانا و تبرعا بوده، پس احتياجى به ذكر آن نبود در سؤال.

و به هر حال هر گاه صورت صحيح فرض شود از براى جهالت سرمايه و داند كه در بعضى سالها از سرمايه نقصان كرده و بعضى سالها زياد آمده، هر چند بعد از تمام كردن نقص سرمايه باشد از ربح سال بعد از سال نقص، امّا نمىداند كه ربحى كه براى او فاضل از مؤنۀ سال آمده، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است، پس اين داخل مسألۀ جهالت در مقدار شغل ذمه است كه در آن سه قول است و دور نيست ترجيح