در همان يكى، چنانكه در حبوه هم، چنين است و دلالت مىكند بر اين عموم لفظ ولى و اولى، كه در اخبار مذكور است و مثل صحيحه محمد بن الحسن الصفار كه دلالت دارد بر اعتبار اكبر بودن و محمول است بر حال تعدد و حصول اصغر و اكبر.

بلى اشكال در اين است كه آيا بلوغ شرط است در حين موت كه وجوب متعلق به او تواند شد يا نه؟ در مسأله دو قول است و وجه وجوب، عموم روايات و استحقاق حبوه است و وجه عدم، اين است كه تكليف متعلق به غير بالغ عاقل نمىشود و عدم وجود، مستحب است و دور نيست كه بگوييم كه ارجح وجوب است به جهت آن كه در اخبار چيزى نيست كه دلالت كند بر اين كه به مجرد فوت مورث، واجب مىشود قضا بر ولى، تا مستلزم بلوغ و كمال باشد.

و هر گاه اولياء متعدد باشند و مساوى باشند در سن، مثل آن كه دو طفل يا بيشتر از يك شكم زاييده شده باشد، پس مشهور اين است كه تقسيط مىكنند عبادت را ميان آنها بالسويه و ابن براج گفته است كه هر گاه نداشته باشد از اولاد مگر دو توأم مخيرند هر يك كه خواهند قضا بكنند و اگر اختلاف ميان آنها واقع شود قرعه بزنند، و ابن ادريس گفته است كه در اين صورت قضا ساقط است و اول، اقوى است به جهت صدق ولى و اولى بر هر دو. و به اجماع واجب نيست قضاى تمام بر هر يك على حده كه دو قضا كرده شود و قضا هم ساقط نمىشود به اعتبار عموم نص و ترجيح احدهما بلا مرجح، قبيح است بلكه ممتنع، پس چاره نيست الّا توزيع.

و اما قول ابن براج، پس شايد او اين باشد كه چون بر هر يك على حده به عنوان وجوب عينى لازم نيست قضاى تمام عبادات، و صادق است بر هر يك اين كه ولى است يا اولى است و حكم او اين است كه واجب است بر او قضاى عبادت ميت، پس اين بايد به عنوان واجب كفايى باشد كه هر يك كه كردند از ديگرى ساقط باشد و تا به عمل نيامده است هر دو شغل الذمه باشند و اگر تشاحى كنند راهى نيست الّا قرعه.

و جواب او، اين است كه بر فرض تسليم وجوب كفايى، چه مانع دارد كه بر هر يك واجب باشد و به فعل احدهما از ديگرى ساقط شود، مثل نماز ميت و تعدد فعل فاعل،