و شايد كه مراد از آن اخبارى كه بعض اصحاب استدلال به آن كردهاند روايت عبد اللّٰه بن ابى يعفور، و آن چه به مضمون آن است (كه ما پيش، از آن ذكر كرديم) باشد.

و در دلالت آنها خفايى هست، زيرا كه ظاهر آنها بيان رخصت و جواز است نه وجوب قضاء، مطلقا، و اما روايت زراره، پس آن نيز دلالت واضحى ندارد، بلكه بعض الفاظ آن، متشابه است. قطع نظر از حال سند آن و لفظ «قربها» را نفهميدم كه مراد، چه چيز است و مرجع ضمير، چه چيز است. اگر ضمير، راجع به ميت باشد به تأويل جنازه و آن قريب مراد ولى باشد و بنا بر اين دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و در بعضى نسخ، به جاى قربها، تركها بوده و حك اصلاح كردهاند و «قربها [١]» كردهاند، بنا بر اين كه «تركها» باشد فى الجمله، مناسبتى به مطلوب دارد.

به هر حال، اعتماد به مثل اين ادله در حكم مخالف اصل، وجهى ندارد. خصوصا با وجود فتواى اكثر بر خلاف آن، بلكه الحال در نظر نيست قولى به غير همين كه شهيد (ره) نقل كرده، بلى از كلام علما در كتاب وصيت، اشاره به اين هست در بعض عبادات مثل اين كه محقق در نافع گفته است: و لو اوصى بواجب و غيره اخرج الواجب من الاصل و الباقى من الثلث. و هم چنين عبارت شرايع و مقتضاى آن، اين است كه واجب

[١]: نه «قربها» درست است و نه «تركها»، گويا مرحوم ميرزا تنها به مطالعه متن ذكرى قناعت كرده و به منبع حديث مراجعه نكرده است و چون متن ذكرى مغلوط بوده موجب چنين اظهار نظرى از ناحيه وى شده است صورت صحيح كلمه مذكور «فرّ بها» است يعنى «به وسيله تبديل طلاها به زيور آلات از پرداختن زكات فرار كند» كه لفظ «من الزكاة» نيز در اول حديث در اينجا حذف شده است. و سند حديث نيز خيلى جالب و متقن است.