ظاهر اين است كه اجارۀ آن نايب، منفسخ مىشود به سبب ترك حج، خواه وصى، شرط همان سال را كرده باشد يا مطلق باشد و قرينه اقتضا كند كه مراد، همان سال است و به قدر آن چه عمل كرده از اجرت به او وا مىگذارند و باقى را پس مىگيرند.

و هر گاه آن نايب، خواهش كند كه از او پس نگيرند و ضامن شود كه در سال ديگر بكند، لازم نيست اجابت او، و بر فرض اجابت هم اجاره ثانى خواهد بود. و امّا هر گاه، شرط آن سال را نكرده باشد، بلكه مطلق باشد و قرينه هم نباشد، واجب است بر اجير كه حج را به جا بياورد در آن سال، اگر دفع مانع شود، و در سال ديگر اگر رفع مانع نشود، و لكن اشكال كار در اين است كه آيا از براى طرفين تسلط فسخ است يا نه؟

شهيد (ره) تقويت اين كرده كه هر يك را مىرسد فسخ، و مستند او واضح نيست. و در صورت اختيار فسخ، باز اجرت آن چه كرده است به او وا مىگذارند و تتمه را پس مىگيرند، و بدان كه ظاهر اين است كه در مسأله فرقى نباشد ما بين اين كه نايب، ممنوع شود از حج، قبل از احرام و دخول حرم، يا بعد از آن. و آن چه گفتهاند در صورتى است كه نايب بميرد (بعد از احرام و دخول حرم كه چيزى از اجرت را پس نمىگيرند و حج نايب مجزى و مسقط است از منوب عنه) به دليل خارجى است و اگر نه، قاعدۀ اجاره اقتضا مىكند كه در آنجا هم به قدرى كه از عمل، باقى مانده از اجرت پس مىگيرند.

و ظاهرا خلافى هم در مسأله نباشد، چنانكه از مسالك ظاهر مىشود. هر چند عبارات شرايع اشعارى به خلاف دارد. و به هر حال در صورتى كه نيابت نايب منفسخ شد به سبب منع از حج، هر گاه ممكن شود بايد آن وصى، كسى را از محل ممنوع شدن اجير كند كه تتمۀ افعال را به جا آورد، مگر در صورتى كه ما بين مكه و ميقات، ممنوع شود كه در آنجا بايد از ميقات، اجير گرفت، چون احرام از غير ميقات نمىتوان گرفت و بايد كه اين اجير هم محرم شود.

و هر گاه در آن سال، ممكن نشود، ظاهر اين است كه بايد در سال آينده نايب بگيرد آن وصى از محل منع از حج، اعمال را تمام كند.

و بدان كه آن چه گفتيم در صورت ممنوع شدن نايب از حج، به جهت دشمن و غيره