تصرفاتى كه اهل بلد در آبهاى مملوكه مىنمايند از قبيل وضو و غسل و شرب و تطهير و امثال آن، آيا موقوف بر علم به رضاى مالك است يا ظنّ به آن، يا عدم علم به كراهت مالك كافى است و هر گاه علم يا ظنّ به عدم رضاى مالك حاصل شود استعمال جايز است يا نه؟ و حدّ جواز استعمال در صورت جواز چه چيز است؟ و آيا قناتى كه در بلدهاى جارى است از قديم الايام ملّاك مىتوانند آب قنات را از ميان بلده بگردانند و از خارج بلد به مزارع خود ببرند يا نه؟

جواب:

ما دامى كه كراهت ملّاك ظاهر نشده جايز است استعمال متعارف در وضو و غسل و خوردن و تطهير ثياب و امثال آن، خواه در سر آب باشد يا در خانه ببرند، امّا مثل اين كه حوض خانهها را از آن پر كنند يا حمامها را از آن پر كنند، هر چند از براى حوائج مذكوره باشد جواز آن معلوم نيست و فرقى در اين استعمالات ما بين اهل بلد و غربا و مترددين نيست.

و بيان دليل و مأخذ اين احكام را در كتاب غنايم الايام. ذكر كردهام و حاصل آن، اين است كه از جمعى از فقها بر مىآيد كه جواز اين تصرفات از باب شاهد حال است به رضاى مالك يا ولى مالك، هر گاه صغير و مجنون باشد.

و از جمعى ديگر اين كه از باب حقى است كه حق تعالى در آن آبها قرار داده، مثل حق حصار و جدار از براى فقرا و بر هر دو قول اين حق و جواز تصرف مذكور مشروط است به عدم ظهور كراهت مالك و اظهر قولين در نزد حقير، قول ثانى است.

و اما سؤال از تغيير ممرّ آب قنات از براى ملّاك آن قنات، پس در آن تفصيلى هست و آن، اين است كه هر گاه معلوم باشد كه تصرف اهل شهر و بلد و استعمالات ايشان مبتنى بر همان معنى سابق بوده و دعوى حقى ديگر در ميان نيست پس جواب آن معلوم شد به جهت عدم فرق ما بين اهل بلد و غير آنها، در اين معنى بلكه امر در اهل بلد به سبب كثرت و اجتماع و مداومت و استمرار اصعب است و ثبوت حق در آن اخفى است، پس مالك مىتواند آب را بگرداند و از راه ديگر ببرد، لكن افضل آن است كه نكند اين كار را.