اوايل مبحث مذكور شد كه از آنها مستفاد مىشود علت وجوب قضا اين است كه آن بر ميّت واجب شده بوده است و در روايت، وشاء قدح كردهاند به ضعف سند، به سبب سهل بن زياد، و امر اين قدح، سهل [١] است، خصوصا با وجود عمل مشهور به آن، لكن در دلالت آن اشكال است، زيرا كه محتمل است كه مراد، دو رمضان پى در پى باشد كه در ما بين آن مرض رفع نشده باشد، چنانكه كلمۀ «من علة» اشعار به آن دارد و هم چنين گردانيدن صدقه از براى ماه اول هم اشعار دارد، ولى در آنجا مذكور نيست. پس شايد كه ضمير «عليه» راجع باشد به ميت، و معنى اين باشد كه بر ميت واجب است كه تصدق كند و قضا كند، و چون اين ممكن نيست، پس به عنوان مجاز، مراد اين باشد كه از مال او تصدق مىكنند براى او يك ماه را، و استيجار مىكنند ماه ديگر را.

و اشكال ديگر اين كه: قائلين به قول مشهور، دو فرقهاند. بعضى قايلند كه اين از باب رخصت است، يعنى جايز است از براى ولى كه اين كار را بكند، هر چند جايز است كه هر دو ماه را قضا كند، چنانكه علامه در منتهى گفته است، و هم چنين ظاهر كلام شهيد است در لمعه. و در مسالك احتمال داده است كه واجب است به عنوان عزيمت چنانكه ظاهر حديث است.

و اشكال ديگر آن كه: آن چه در نظر است از كلام فقهايى كه قايلند به عمل به آن روايت، فتوى را مطلق دادهاند و تعيين نكردهاند كه شهر دوم را قضا كند به غير شهيد در دروس كه بر طبق روايت عمل كرده، مگر اين كه بگوييم كه مسأله در فتوى و مراد، همان مضمون روايت باشد و آن بعيد است.

و اشكال ديگر آن كه در روايت مذكور نيست كه تصدق از عوض يك ماه از مال ميت بايد باشد يا از مال ولى. و فتواى علما مختلف است و محقق و علامه و شهيد در دروس و شهيد ثانى در شرح لمعه تصريح كردهاند به اين كه تصدق از مال ميت است. و مسأله

[١]: لان الامر فى السهل سهل .. محققين اخير سهل بن زياد را كاملا تاييد مىكنند و نيز اكثر كسانى را كه محدثين قم (قميين)- (رضوان اللّٰه عليهم)- متهم به غلو كردهاند، محق دانسته و تاييدشان مىكنند.