و اما حكايت اين كه از صلب مال است يا نه؟ پس ظاهر اين است كه اشكالى در آن نباشد كه از اصل مال است. چنانكه ظاهر روايت ابى مريم است. و اما حكايت تصدق به يك مد، پس آن نيز مشهور است، چنانكه از شرح لمعه ظاهر مىشود و موافق روايت ابن ابى عقيل و كلام سيد مرتضى در انتصار و روايت ابى مريم است. و در مختلف از شيخ نقل كرده است كه از هر روزى دو مد، بايد داد. پس اگر عاجز شود يك مد، و اين قول از ابن حمزه نيز منقول است و دليل آن وضوحى ندارد.

و بدان كه اين كلام در وقتى است كه ميت، وصيتى نكرده باشد به قضاى صوم از مال او، در جايى كه وصيت او نافذ باشد، و هر گاه وصيت كرده باشد ساقط مىشود تصدق، چنانكه در شرح لمعه تصريح به آن كرده.

هر گاه در گردن ميت دو ماه روزۀ پى در پى بوده باشد ولى او يك ماه را قضا مىكند و در عوض ماه ديگر صدقه مىدهد، بنا بر مشهور، چنانكه شهيد ثانى فرموده است، بلكه شهيد در دروس فرموده كه مذهب اين است و مخالف در مسأله ابن ادريس است كه گفته است واجب است قضا، مگر آن كه دو ماه از باب كفارۀ مخيره باشد كه در اين صورت مخير است ميانۀ روزه و صدقه. و علامه در مختلف و شهيد ثانى نيز در شرح لمعه تقويت اين قول كرده و بعضى از ظاهر كلام مفيد نيز نقل كردهاند و صاحب مدارك اين را از جماعتى نقل كرده و خود نيز پسنديده است.

و مستند مشهور، روايت وشّاء است از حضرت رضا (ع) قال: سمعت يقول: اذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق من الشهر الاول و يقضى الثانى [١].

و مستند قول دوم، عمومات ادلۀ وجوب قضاى ولى است از ميت و علتى كه مستفاد مىشود از اخبار، مثل صحيحۀ ابى بصير و مرسلۀ ابن بكير، و غير آنها كه در

[١]: وسائل: ج ٧ ص ٢٤٤، ابواب احكام شهر رمضان باب ٢٤ ح ١.