و فقها متعرض دو مسأله شدهاند، در اين مقام، يكى همان احتمال اول است كه خود را صائم مىداند و تناول مفطرى مىكند با جهالت به اين كه مفطر است و اقوال ايشان در آن همان است كه گفتيم.

و دوم همين مسألۀ تناول مفطر است بعد از آن كه نسيانا افطار كرده به اعتقاد اين كه روزه نيست. پس شيخ در خلاف و مبسوط و محقق و علامه قايل شدهاند به وجوب قضا و كفاره هر دو، و در مبسوط از بعض اصحاب نقل كرده وجوب قضا را، دون كفاره و اين مختار شهيد اول است در دروس و صاحب مدارك و ظاهر مسالك.

و جماعتى از اصحاب، اين مسأله را تفريع كردهاند بر حكم جاهل [١]، چون جاهل است به حرمت تناول در اين صورت. و اين مشكل است، زيرا كه در مسألۀ جاهل، جاهل افطار كرده به اعتقاد اين كه در حال خوردن، روزه بوده و بعد خوردن معتقد اين است كه صائم است. در اينجا تناول كرد ثانيا، به اعتقاد اين كه صائم نيست. [٢]

[١]: جاهلى كه نمىدانست آن چه مىخورد مفطر است

[٢] و اساسا نيت روزه را ندارد .. اما بايد گفت: اين بيان ميرزا سخت مضطرب است زيرا:

الف: محقق «(قدس سره)» در «شرايع» مىگويد: من اكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا فسد صومه و عليه القضاء.

و مرحوم نجفى در «جواهر الكلام» به دنبال جمله مزبور، مىگويد: «بلا خلاف و لا اشكال (ج ١٦ ص ٢٦٦) سپس هر دو به ترديد در وجوب كفاره و اختلاف در آن، اشاره مىكنند.

و جمله «بلا خلاف و لا اشكال» يك نوع ادعاى اجماع است بر اين كه همگان بر وجوب قضاء اجماع دارند هر چند كه در وجوب كفاره اختلاف دارند درست همان چيزى كه خود ميرزا در سه سطر بالا از شهيد و فقهاى ديگر نقل كرد پس آن «جماعتى از اصحاب» كه راه ديگر رفته و مسأله را بر حكم جاهل تفريع كردهاند چه كسانى هستند؟

بالاخره نظريه آن جماعت يا مطابق نظريه شهيد است كه تنها قضا را واجب مىداند و يا مطابق نظريه علامه، محقق و شيخ است كه هم قضا و هم كفاره را واجب مىدانند پس در هر دو صورت آنان نظريه ديگرى ابراز نكردهاند.

و يا راه سوم را رفتهاند نه قضا و نه كفاره هيچ كدام را واجب نمىدانند. در اين صورت بايد گفته شود كه جمله «بلا خلاف و بلا اشكال» مرحوم نجفى يك اشتباه است در صورتى كه نجفى در حدود سال ١٢٥٤- ١٢٥٢ به تدوين جواهر شروع كرده يعنى حدود ٢٠ سال پس از وفات ميرزا پس نمىتوان گفت آن جماعت كه ميرزا نام مىبرد از شخصيتهايى پس از نجفى بودهاند آرى اگر جمله مزبور نجفى را يك اشتباه (!؟!) بدانيم مىتوان گفت كه آن جماعت راه سوم را رفتهاند و حرفشان نادرست است بدليل اين كه اساسا براى چنين شخص نيت روزه باقى نمانده تا او را از همه چيز معاف بدانيم و قضا و روزه بر او واجب نباشد.