هر روزه كه معين است مثل ماه مبارك رمضان و نذر معيّن، افطار آن حرام و موجب قضا و كفاره است و امّا غير معين مثل روزۀ كفاره و نذر غير معين، جايز است افطار آن مطلقا، يعنى هر چند بعد از زوال باشد، و امّا قضاى رمضان پس جايز است افطار آن قبل از زوال، مگر با ضيق وقت يا ظن موت كه جايز نيست افطار و كفاره بر افطار لازم نيست و ظاهر اين است كه روزۀ استيجار نيز چنين باشد. و امّا بعد از زوال، پس جايز نيست افطار بدون عذر و موجب كفاره مىشود و اظهر اين است كه اطعام ده مسكين است و اگر عاجز باشد سه روز متوالى روزه بگيرد و دليلى بر الحاق روزۀ استيجار (به جهت قضاى ماه رمضان) به آن، نيست هر چند احوط، الحاق است.

٣٩٢- سؤال:

هر گاه كسى از خانه يا دار اقامه، سفر كند و بيرون رود و به حدّ ترخص نرسيده افطار كند با جهل به عدم جواز، آيا بر او كفاره واجب است يا نه؟

جواب:

بدان كه تناول مفطر از روى جهالت چند احتمال دارد: يكى آن است كه تناول مىكند مفطر را، در حالى كه معتقد اين است كه صائم است، و ليكن جاهل است به اين كه آن شىء مفطر است يا نه و هر چند در ردّ پاى نظر، بر اين، هم دو احتمال است، يكى آن كه با اعتقاد صائم بودن در نفس الامر هم صائم است و دوم اين كه در نفس الامر صائم نيست. و ليكن به نظر دقيق بطلان احتمال اول ظاهر مىشود، چون ماهيت صوم عبارت است از قصد به امساك و كف نفس از امور معينه و در صورت جهل به مفطر بودن آن مفطر.

پس قصد كف نفس از آن نكرده، پس صوم نفس الامرى متحقق نشده، بلكه همان در اعتقاد خود صائم است.

دوم اين كه تناول مىكند مفطر را در حالى كه معتقد اين است كه غير صائم است و جاهل است به اين كه صائم است، مثال اول اين كه روزه دار جماع مىكند با جهل به اين كه جماع مفطر است، و مثال دوم اين كه سهوا آب مىخورد و مىداند كه آب مفطر است و نمىداند كه تناول آن سهوا مبطل نيست و به اعتقاد اين كه غير صائم است باز آب مىخورد يا نان يا چيز ديگر و حال اين كه در نفس الامر صائم است، و اما نمىداند كه صائم است. و آن دو احتمال سابق در اينجا هم جارى است و حق آن است كه گفتيم.