هر گاه كسى برزگرى بگيرد كه زراعت او را به عمل آورد، يعنى مزارعه كند با شخصى كه مالك زمين، بذر را بدهد و آن شخص، عامل شود و زرع كند و نصف حاصل از او باشد، با وجود آن كه در متعارف مستحق ربع است، در آن عمل به شرط اين كه متوجه بعضى امور او به غير [١] زراعت هم باشد مثل عمل [٢] در باغ و گل [٣] كارى و امثال آن، يا اين كه مالك زمين زرعى در فصل فائيز (پاييز) كرده و در فصل بهار، شخصى را مىگيرد كه آن زرع را به عمل آورد بر نهج سابق، آيا زكاة ربعى كه زايد بر متعارف است به برزگر است يا صاحب زرع؟

جواب:

أولا اشكال در صحّت اين مزارعه است و اين داخل همان مسأله مىشود كه شرط شود كه چيزى خارج از زراعت احد طرفين به ديگرى بدهند اشهر و اظهر جواز است، چنانكه در كتاب مزارعه همين مجموعه بيان كردهام، و لكن در اينجا اشكال در جهالت شرط است و هر گاه آن اعمال را معين كند كه چه چيز است و چقدر است، اشكالى در صحّت آن نيست و زكاة نصف زراعت با برزگر است و نصف با مالك زرع و هر گاه شرط مجهول باشد مزارعه فاسد مىشود و منافع تابع بذر است و زكاة همه بر صاحب بذر است و عامل مستحق اجرت المثل عمل است.

و ظاهر اين است كه صورت دوم كه برزگر را بگيرد كه زرع موجود را به عمل آورد، آن نيز داخل به مزارعه [٤] است و فرقى با سابقه ندارد و گندم و جو سبز شده در حكم خربزه و خيار و بادنجان و پنبه و امثال آنهاست كه عمل در آنها را مساقات نمىگويند، بلكه عمل در آنها ملحق به مزارعه مىشود، چنانكه علامه در قواعد اشاره به آن كرده است.

[١]: اين شرط همان چيزى است كه به «بيگارى» معروف است

[٢]: اين شرط همان چيزى است كه به «بيگارى» معروف است

[٣]: اين شرط همان چيزى است كه به «بيگارى» معروف است

[٤] اگر وجود «درخت» و «تاك» را در مساقات شرط صحت ندانيم، اين صورت مشمول مساقات مىشود نه مزارعه. ليكن وجود «اصول» يعنى درخت، تاك و نخل را در مساقات، شرط دانستهاند پس برزگرى به هر صورت داخل در مزارعه است نه مساقات.