جهل به مقدار، مصالحه كند با مالك [١] و هر گاه راضى به مصالحه نشود، خمس آن را بدهد به مالك، چون خمس، مطهّر مال است، يا آن چه غالب باشد در ظنّ او. و ظاهر اين كلام اين است كه مصالحه هم از جملۀ طرق استخلاص خود است، قطع نظر از حكم حاكم و اين از بابت ارشاد است كه أولا امر به تراضى طى كنند كه در دنيا و آخرت هر دو فارغ باشند و هر گاه ممكن نشود، پس پاى آن اقوال به ميان مىآيد كه خمس را بدهد، يا بريء ذمۀ يقينى را، يا ظنّ غالب را، يا اقل متيقن را،-؟

در بعض اينها برائت ذمۀ اخروى در بعضى صور، مشكل است گو در دنيا نتواند مطالبه كرد، مثل آن كه غاصب بوده و مقدّر را ندانسته خرج كرده، يا مىدانسته و الحال فراموش كرده.

و به هر حال اظهر اين است كه در غير چنين صورتى برائت ذمه به غالب ظن يا به اقل متيقن، حاصل شود هر چند تراضى حاصل نشود، هر چند احوط دادن بريء ذمه يقينى است.

و امّا خمس پس در اكتفا به آن اشكال است و قياس آن به مال مختلط به حرامى كه قدر و صاحب آن هيچ يك معلوم نباشد صورتى ندارد و چون ظاهر اين است كه آن اخبارى كه وارد شده كه خمس، مطهّر مال است، در خمس مصطلح، است.

پس از مجموع آن چه گفته شد ظاهر شد عدم وجوب مصالحه بلكه آن محض ارشاد است و حاكم هم الزام نمىتواند كرد، چون دليلى بر آن نيست و اشتغال ذمه در قدر مجهول ثابت نيست و مدّعى هم ندارد و شايد مراد آن عالم هم در صورتى باشد كه به سبب تقصير و بى پروايى مشتبه شده باشد و مقدار معلوم نباشد، چنانكه در مثال غاصب فرض كرديم، و لكن اين هم در وقتى خوب است كه يقين به اصل تعلق خمس، معلوم باشد و مقدار او مجهول باشد.

[١]: ظاهرا اين كلام در مبحث «غصب» آمده است كه اگر غاصب مال غصبى را با مال خودش ممزوج يا مخلوط كند به طورى كه مقدار آن معلوم نباشد ..، متأسفانه توفيق دست يابى به متن اين سخن در آثار شهيد ثانى حاصل نشد.