خلاصه هر چند علما گفتهاند كه بعد از عمل به قول مجتهدى عدول نمىتوان كرد در همان مسأله به ديگرى مگر با موت او، يا تغيير رأى او يا ظهور فسق او، و لكن اين سخن بر اطلاق خود باقى نيست، زيرا كه دليل در آن مسأله همان است كه از باب اختيار احد امارتين مجتهد است در ادلّه شرعيه، و اين دليل هم چنان كه در امارتين مجتهد، بعد از تبدّل به رجحان امارۀ دوم تمام نيست و رجوع مىكند به ارجح، مقلد هم بايد چنين باشد.

و بدان كه اين سخن در وقتى است كه مجتهد اول، حكم صريح كند به ترك جمعه مطلقا و لو من باب الاحتياط، و لكن هر گاه فتواى او حرمت باشد، به اين معنى كه تكليف خود را نماز جمعه فقط داند به عنوان بتّ نه اين كه از باب احتياط هم جايز نباشد، پس امر آسانتر خواهد بود.

٢٩٠: سؤال:

هر گاه جمع فيما بين جمعه و ظهر، احوط شد نه واجب، آيا جمع نمودن چنانچه موجب كلام و غيبت فيما بين الناس شود، آيا ترك نمودن در اين صورت ارجح است يا نه، بلكه آيا به سبب خوف ملامت، ترك عبادت بى صورت است يا خير؟

جواب:

هر كس غيبت مىكند خود معصيت كرده و طاعت خود را به آنها داده عوض غيبت (أ رأيت الذي ينهى عبدا اذا صلّى). و به اين جهت نمىتوان ترك احتياط كرد.

٢٩١: سؤال:

هر گاه مأموم قبل از امام تكبير بگويد به اعتقاد اين كه امام تكبير گفته است و بعد ظاهر بشود كه امام، تكبيرة الاحرام نگفته بود، آيا نماز مأموم در اين صورت باطل است يا بايد قصد انفراد نموده، نماز را تمام نمايد؟

جواب:

نماز باطل است و قصد انفراد نفعى ندارد، خصوصا در وقتى كه در حال ركوع متذكر شود هم باطل است، چون به نيّت اقتدا داخل شده بود و شكى نيست كه نماز جماعت و نماز فرادى دو نوعند از نماز ظهر و متباينانند و گاه است كه تباين به محض نيّت حاصل مىشود، مثل نماز صبح و نافلۀ آن و صبح استيجارى، كه ميانۀ آنها