ديگر مىكند، در وقتى است كه در آن سال ديگر، اجير ديگرى نباشد، چنانكه پيش از اين، فرض آن كرديم. پس تدارك آن را بعد از سال دوم مىكند هر گاه مستأجر فسخ نكرده باشد آن را به سبب تأخير. پس حاصل جواب از سؤال، و خلاصه فتوا اين است كه هر گاه كسى اجير شود كه در اين سال معين، حج كند براى كسى يا اجير شود به عنوان اطلاقى كه منصرف شود به آن سال معين به معونت فهم عرف يا قرينه مقام، ديگر نمىتواند اجير ديگرى شود در همان سال معين و اگر اجير شود باطل خواهد بود. و امّا اجير شدن در سال ديگر، پس آن جايز است، هر گاه فورى نباشد، يا ممكن نباشد تحصيل فور در اين سال، خواه بخصوص سال بعد آن سال باشد يا مطلق باشد، به نحوى كه غررى و جهالتى در آن نباشد. و در اين صورت هر گاه از براى مستأجر اول در سال اول به عمل نياورد، خواه به سبب مانع خارجى باشد، يا خود تقصيرى كرده، اجاره منفسخ مىشود. و از وجه اجاره به قدر آن چه از منفعت مستأجره به عمل آمده مستحق است لا غير.

و امّا هر گاه اجير شود به عنوان اطلاق، به نحوى كه غررى و جهالتى لازم نيايد، مثل اين كه مقصود حصول حج باشد در ظرف مدتى كه زايد بر پنج سال نباشد، لكن معين نكند كه تعجيل كند يا نه؟ پس ظاهر اين است كه اجاره صحيح است و دليلى بر لزوم تعجيل و فوريت نيست و بر فرضى هم كه باشد هر گاه تأخير كند به سال ديگر، بدون عذر يا با عذر، اجاره منفسخ نمىشود، لكن دور نيست كه در صورت تقصير، خيار فسخ حاصل شود و بر فرض فسخ مستحق اجرت هست به قدر عملى كه از منفعت مستأجره كرده است لا غير.

و امّا در صورت اطلاق اجاره، مىتواند اجير ديگرى شود يا نه؟ مشهور اين است كه نمىتواند اجير شود، يعنى نه در آن سال اول اجاره و نه در سال بعد و نه به عنوان اطلاق، و آن چه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه هر گاه خواهد خود را به مستاجر ثانى بدهد، در سال دوم بعينه او را اعلام كند و شرط كند كه هر گاه مانعى به هم رسد و اجاره فسخ نشود، من حج تو را از سال دوم به سال سوم مىاندازم و هم چنين تا آن كه حج