جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٦ - كتاب الصلاة
هنوز عمل به آن نكرده، اتفاق افتاد كه محتاج شد به گلاب وضو بسازد، الحال تقليد مجتهد ديگر مىتواند كرد كه صحيح نمىداند و تيمم مىكند و حال آن كه مجتهد اول، تيمم را جايز نمىداند.
و بايد دانست كه مجرد اين كه كسى بنا گذارد كه فلان كس را تقليد كند، همين قدر كافى نيست در عدم جواز عدول به مجتهد ديگر، بلكه هر چه را به عمل آورده به قول مجتهد اول، از آن نمىتواند عدول كند به قول مخالف آن، خواه مخالفت صريح باشد مثل اين كه تقليد مجتهدى كرد در وجوب سوره بعد حمد، و به نيت وجوب خواند ديگر جايز نيست كه تقليد مجتهدى كند كه مستحب مىداند سوره را، و ترك سوره كند، خواه مخالفت صريح نباشد لكن مستلزم مخالفت باشد مثل اين كه تقليد مجتهدى كرد كه سلام نماز را سنت مىداند و گاهى هم ترك كرد و بعد تقليد مجتهدى كرد كه حدث قبل از سلام را مبطل نماز مىدانست، زيرا كه اين قول به بطلان، مستلزم وجوب سلام است و آن مخالف با راى مجتهد اول است، و امّا در عبادات مختلفه مثل اين كه مسائل نماز را از مجتهدى اخذ كرد و روزه را از ديگرى و زكاة را از ديگرى، پس در آن اشكالى نيست.
و بدان كه گاه هست كه اشكال به هم مىرسد در بعض شرايط عبادات در جايى كه نبودن چيزى شرط صحت آن باشد، مثلا پاك بودن جامه از نجاست، شرط صحت نماز است به اين معنى كه بايد كه جامه نجس نباشد، خواه متفطن اين معنى باشد كه اين شرط به عمل آمده يا نه، مثلا كسى جامۀ پاكى پوشيده و مشغول نماز مىشود و هيچ متفطن اين معنى نيست كه عدم نجاست شرط است تا از نماز فارغ شود و نماز صحيح است، و امّا اگر در بين نماز، نجاستى عارض شود لازم است ازالۀ آن، هر گاه ممكن باشد با عدم حصول منافى، پس طهارت، هم شرط دخول در نماز است و هم چنين شرط صحت نماز تا به آخر و بعضى از نجاسات معفو است جزما و بعضى معفو نيست جزما و بعضى مختلف فيه است، پس آيا معتبر در اينجا، حال اول دخول در عبادت، است يا مطلقا؟