زكاة و خمس سادات را مىتواند، و لكن سهم امام را بايد به مجتهد عادلى برساند يا به اذن خاص او (با تعذر) اگر ممكن باشد، و الا به اذن عام او، و اگر آن هم متعذر يا متعسر باشد، مالك خود مىتواند. و اگر به استصواب عالم عادلى باشد، البته بهتر است.

٣٧٩- سؤال:

كمترين بندگان قدرى خمس مال امام بر ذمه داشتم و يك نفر سيد عزيز فقير بود وجه را به او دادم. و مىدانستم كه بايد سهم امام را به مجتهد جامع الشرائط داد كه او به اهلش برساند، لكن به اين نيت دادم كه هر گاه بندگان عالى تجويز بفرمايند فبها، و الا بر آن چه مقرر بفرمايند از آن قرار معمول دارم. استدعا آن كه آن چه تكليف كمترين بندگان مىباشد مقرر فرمايند.

جواب:

نصفۀ حصۀ سادات ممضى است، و لكن نصف حصۀ امام، اگر در آن حال متعسر بودى از اذن مجتهد عادل و با وجود تعسر و خوف تلف داده باشى شايد مجزى باشد، و الا احوط اين است بلكه اظهر كه ثانيا به اذن مجتهد عادل به مصرف برسانى، و هر گاه به نيت قرض داده باشى كه اگر مجتهد امضا كند ممضى، و الا ثانيا از او گرفته باشى يا در وجه ديگر محسوب داشته باشى، در اين صورت مىتوانى به اذن مجتهد، آن را از باب سهم امام ساقط كنى و لكن چون من نمىدانم كه آن سيد كيست و شما كيستيد، چه بگويم؟ اگر كسى هست كه شما را بشناسد و من مطمئن شوم مأذون مىكنم كه از باب سهم امام محسوب دارى.

٣٨٠- سؤال:

زيد، مبلغ يك صد تومان به اين نوع تجارت مىكند كه يك عشر را به شركت عمرو، يا بدون شركت چيزى خريده، ارسال بلدى مىكند. بعضى از آن فروخته شده به موعد و نقد نشده تا مضى يك سال و بعضى نقد شده و جنس ديگر خريده شده، قدرى از آن را دزد برده و قدرى نقد شده و نفعى نموده و قدرى جنس موجود است، اخراجات سال و مؤنۀ سال آيا بايد وضع شود يا نه؟ و هر يك كه بايد وضع شود آن هم موجب اغتشاش حساب مىشود. آيا بايد بعد از مضى يك سال تخمين نمود جنس موجود را به قيمت حال (اعم از آن كه زياده از قيمتى كه خريده است شده باشد يا