اشكال كردهاند و لكن ظاهر اين است كه مراد او همين باشد، هم چنان كه همين را علامه در مختلف فهميده و هم چنين در دروس و عبارت دروس اين است: ثم الولي عند الشيخ، اكبر أولاده الذكور لا غير و عند المفيد لو فقد اكبر ولد فاكبر اهله من الذكور لا غير فان فقدوا فالنساء و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار.

آن چه از ظاهر ابن براج نقل شده، اين است كه واجب است بر پسر بزرگ و اگر نباشد بر دختر بزرگ و از اين ظاهر مىشود كه از اولاد تعدى به غير نكرده و اظهر اكثر است به جهت آن كه اصل عدم تحمل احدى است فعل غير را، چنانكه «عموم وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ» تنبيه بر آن دارد و تحمل ولد اكبر ذكر، به اجماع خارج است و شكى نيست كه اولى به ميراث هم هست از نساء بلكه از ساير ذكور، به جهت اختصاص به حبوه و به جهت خصوص صحيحۀ حفص بن البخترى و مرسله حماد كه پيش گذشت و صحيحۀ محمد بن الحسن الصفار هم دلالت دارد بر اعتبار اكبر بودن، و لكن منتهاى دلالت اين اخبار اين است كه واجب است بر مرد بزرگتر، و امّا اختصاص به ولد، پس از اينجا مستفاد نمىشود و مىتوان گفت كه قدمايى كه قايلند به تعميم ولى بر اولاد و غير اولاد و رجال و نساء، تكيۀ ايشان به عموم و اطلاق اخبار است به جهت آن كه ولى و اولى در هر طبقه موجود هست و صحيحه حفص بن البخترى و مرسلۀ حماد، نفى حكم وجوب بر نساء را مىكند و با عدم قول به فصل، متعين مىشود قول اكثر به جهت آن كه به قولى بر نخوردهام كه واجب باشد در هر طبقه بر اكبر رجال، دون نساء و هر گاه عمل به اطلاق از اخبار بكنيم بايد طرح از دو خبر را بكنيم و اين بى وجه است، خصوصا كه اينها خاص مطلقند و آنها عام مطلق و خاص بر عام مقدم است، خصوصا هر گاه موافق اصل و اعتبار و نفى عسر و حرج و اضرار باشد و موافق عمل اكثر باشد و بعضى حمل كردهاند اين دو روايت را بر نفى وجوب بر نساء در حال وجود رجال. و آن غريب است، و به هر حال شكى نيست كه عمل به عموم روايات احوط است.

و بدان كه جمعى از علما مثل علامه در تذكره و منتهى و شهيد ثانى گفتهاند كه مراد از پسر بزرگتر كسى است كه از او پسرى بزرگتر نباشد، هر چند پسر منحصر باشد