دعوى اجماع بر وجوب صيام است بر ولى، چون رد بر مخالفين كرده كه ايشان به غير تصدق، چيزى را ضرور نمىدانند، نه اين كه دعوى اجماع بر تقديم صدقه كرده باشند، چنانكه كلام او كالصريح است در اين، پس بنا بر اين قول ابن ابى عقيل در نهايت ضعف است. چون خلاف مشهور علما و احاديث معتبره مستفيضه و دو اجماع منقول است. و دور نيست كه تقديم صدقه يا انفراد صدقه كه از روايت ابى مريم بر مىآيد محمول بر تقيه باشد و چون روايت ابى مريم مضطرب است، اين هم مورث ضعف اعتماد مىشود و از اينجا ظاهر مىشود ضعف قول به تخيير نيز، چنانكه از مبسوط نقل شده بود.

و اما استدلالى كه علامه از براى ابن عقيل كرده به آيۀ شريفه «لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ» و مقتضاى آن، اين است كه روزۀ ولى به او نفعى نخواهد داشت. جواب از آن چه پيش گفتيم ظاهر شد.

مسأله سوّم: هر گاه فوت شود روزه از مسافر، پس در آن دو قول است و آن چه ظاهر مىشود اين است كه قول اكثر، تفصيل باشد مثل مريض، كه مشروط است وجوب قضا بر ولى به تمكن مسافر از ادا يا قضا، اگر چه به آن باشد كه در بين سفر، قصد اقامه بكند پس بر او قضا هست. و اين قول منقول است از شيخ در نهايه و خلاف و محقق در نافع و علامه در بسيارى از كتابهاى او، و ظاهر ابن ادريس و مختار شهيدين در لمعه و شرح آن. و مستند ايشان، اصل، است و اجماع منقول از شيخ در خلاف. و اين كه هر گاه مكلف خود متمكن نشود از او ساقط است، پس از ولى به طريق اولى ساقط خواهد بود و علّت منصوصه در مرسلۀ ابن بكير متقدم. و هم چنين در روايت ابى بصير متقدم.

و قول ديگر كه لزوم قضاست، و آن مختار محقق است در شرايع و صاحب مدارك.

و منقول است از شيخ در تهذيب و يحيى بن سعيد، و از ظاهر صدوق و تذكره. و دليل آن صحيحۀ ابى حمزه است، عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال:

اما الطمث و المرض فلا و اما السفر [١] فنعم. و به اين مضمون است موثقه محمد بن مسلم [٢] و

[١]: همان مرجع، ح ٤ و ٢

[٢]: همان مرجع، ح ٤ و ٢.