روزه هر دو است و قول به اكتفا به تصدق ضعيف است و اظهر و اشهر اين است كه مسافر هم كه روزه را ترك كرده در وجوب قضا بر ولى شرط است كه ميت متمكن شده بوده است از روزه، هر چند به عنوان ادا باشد، يعنى مىتوانست قصد اقامه بكند و روزۀ ادا را بكند و نكرد، يا بعد از ترك مىتوانست قضا را بگيرد و نگرفت، در اين صورت بر ولى واجب است و اگر متمكن نشد به هيچ وجه بر ولى هم، قضا لازم نيست و هم چنين است حكم روزه كه به سبب حيض ترك شده باشد كه در وجوب قضاى آن نيز تمكن آن زن از قضا شرط است. پس هر گاه در همان ماه مبارك بميرد قضا بر او نيست و مراد از پسر بزرگ، كسى است كه پسرى از او بزرگتر نداشته باشد، خواه پسر ديگر داشته باشد يا نداشته باشد و هر گاه دو پسر توأم داشته باشد اشهر و اظهر اين است كه تقسيم مىشود قضا ميان هر دو، و هر گاه دو پسر داشته باشد كه يكى به سال بزرگتر و ديگرى به سبب احتلام يا انبات بالغ شده است اظهر اعتبار بلوغ است، هر چند به سن كوچكتر باشد.

و اظهر اين است كه ولى مىتواند اين نماز و روزه را كه بر او واجب است استيجار كند از مال خود، و هر گاه ميت وصيت كرده باشد كه از براى او، آن عبادات را بكند، اظهر اين است كه از ولى ساقط مىشود، خواه وصيت كند كه از مال او استيجار كند يا تعيين كند كه فلان ولى بكند يا فلان اجنبى بكند و اينها هم قبول كنند و اگر وصيت كند به استيجار از مال او، اظهر و اشهر اين است كه در ثلث معتبر است و هر گاه وصيت نكرده باشد و ولى هم نداشته باشد قولى هست كه از اصل مال او استيجار كنند، مثل حج، و اشهر و اظهر عدم آن است و در صورت وصيت به صوم و صلاة و افعال متبرعه، بايد صوم و صلاة را مقدم داشت، هر چند در ذكر مؤخر باشد، چنانكه حج و زكاة و خمس و امثال آن از حقوق ماليه مقدم است بر اين هر دو و از اصل مال، وضع مىشود.

و هر گاه ولى كه بر او قضا واجب است بميرد، قبل از قضا كردن بر ولى او واجب نمىشود و هر گاه در ذمۀ ولى نماز قضائى از خود يا از غير به سبب استيجار بوده باشد منشأ سقوط اين قضا نمىشود، بلكه بايد هر دو را بكند و احوط ملاحظۀ ترتيب است كه