حكم حاكم نيست و صحيحۀ [١] منصور و اخبار ديگر هم دلالت بر آن دارد، و اما مجرد حكم حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل، پس اظهر در آن نيز كفايت است. هر چند معلوم نباشد كه به شهادت عدلين بر او ثابت شده.

٤٠٧- سؤال:

هر گاه كسى به كفارۀ ماه مبارك رمضان خواهد اطعام شصت مسكين نمايد به تفرقه، اطعام چند نفر، مىتواند كرد (جهت شصت مسكين به هم نرسيدن) يا نه؟

جواب:

تا مقدور شود كفاره را به شصت مسكين برساند و اگر نشود به آن عددى كه ميسر شود مكرر بدهد تا عدد تمام بشود.

٤٠٨- سؤال:

زيد، در روز ماه مبارك رمضان با زوجۀ خود مكرها جماع نموده، آيا در اين صورت كفاره و قضاى صوم مشار إليها بر زيد مذكور لازم است يا نه؟ و به تعدد سبب، كفاره و قضا متعدد مىشود يا نه؟ و هر گاه زيد مذكور از عتق رقبه و صيام شهرين عاجز باشد و بايد اطعام شصت مسكين نمايد قدر اطعام هر مسكينى چقدر است شرعا و مسكين چه اشخاص مىباشند؟ عدالت در ايشان شرط مىباشد يا نه؟ و با تعذر شصت مسكين يا عدم معرفت به حال بعض، شرعا كفاره را به بعض ايشان مىتوان داد و هر چند كه يك نفر يا دو نفر باشند يا نه؟

جواب:

در صورت مزبوره دو كفاره بر زوج واجب مىشود، يكى از براى خود و ديگرى براى زوجه و روزۀ زوجه باطل نمىشود و قضا بر زوج واجب است از براى خودش و بر او قضا از براى زوجه نيست و اظهر آن است كه به تعدد سبب، كفاره مكرر نمىشود. و بعضى گفتهاند به تكرار جماع، كفاره مكرر مىشود و اين احوط است، بلكه احوط در مطلق تكرار سبب، اين است كه كفاره را هم مكرر كنند. خصوصا هر گاه سبب دو جنس باشد، مثل جماع و اكل، يا اكل و شرب. و خصوصا هر گاه كفاره را به جهت سبب اول داده باشد و بعد از آن سبب ديگر را به عمل آورده باشد، اما وجوب معلوم

[١]: وسائل: ج ٧ ص ٢٠٨، ابواب احكام شهر رمضان باب ١١ ح ٤.