لان الاطلاق عليها لا يدل على كونه حقيقة فيها لان الاستعمال اعم. فالمراد اشتراكها منه فى الفضل و الثواب فيكون مثل اطلاق الخمر على الفقاع فى الاخبار الكثيرة.

و قد تحصل من مجموع هذه الكلمات ان القتال لحفظ بيضة الاسلام و المسلمين جايز و ان لم يكن باذن الامام و انه ليس بجهاد حقيقى يترتب عليه حكم الغنيمة و احكامها حكم الفرار و غيره لعدم ثبوت كونه جهادا حقيقيا و لم يثبت كون المقتول فيه شهيدا حقيقيا و لو قيل ان له فضيلة الشهادة و يثبت فيه سقوط الغسل و الكفن لصدق انه قتل فى سبيل اللّٰه على ما اخترناه لا لانه شهيد حقيقى. فالثمرة فى الفرق بين الشهيد الحقيقى و بين مطلق المقتول فى سبيل اللّٰه خفية الا فى مثل من نذر ان يدفن شهيدا و نذر شيئا لمن دفنه.

و اما ساير ما اطلق عليه الشهيد كالمقتول دون مظلمة و للدفاع عن نفسه و اهله و ماله و الذي مات بالبطن و الغرق و نحوهما فلا يترتب عليه حكم الشهيد الواقعي و لا حكم من قتل فى حفظ بيضة الاسلام و المسلمين بدون اذن الامام.

فان قلت: القاعدة فى مثل قولهم الطواف بالبيت صلاة و الفقاع خمر الحكم بالتسمية فى الاحكام الشرعية الا ما اخرجه الدليل على الاظهر فينبغى الحكم بسقوط الغسل و الكفن ممن قتل دون مظلمته لإطلاق الاخبار الكثيرة بانه شهيد و كك فى غيره مما اطلق عليه الشهيد.

قلت: سقوط الغسل و الكفن ليس من احكام الشهيد من حيث انه شهيد حتى يكون الحكم ثابت الماهية و جنسه بل انما هو لبعض اقسامه و هو الذي ادركه المسلمون و لا رمق فيه فى المعركة على المشهور المعروف فلم يثبت من ذلك الاطلاق الا ثبوت اشتراكه مع الشهيد فى الجملة و يكفى فى ذلك ثبوت فضيلة الشهيد له و ثوابه. و تأمل فى ذلك تفهم فانه تحقيق مغتنم. و هذا الكلام فى غير المقتول دون مظلمته مثل المبطون و الغريق اوضح مع انه لم يقل احد به فيه فيما اعلم.

ثم اعلم: قد ظهر بما ذكرنا حكم من كان بين اهل الحرب، من المسلمين و دهمه قوم من الكفار انه يجوز له الدفاع عن نفسه و ماله و القتال معهم بقصد الدفاع عن نفسه و ماله و انه