نهى شده از نقض يقين به شك و قاعدۀ استصحاب و هر چند مقتضاى قاعدۀ يقين اين است كه احتمال خلاف، ناقض يقين سابق نيست نه به عنوان شك و نه وهم و نه ظن، و لكن اعتبار ظنّ خلو سرب كه از آن اخبار و ادله مستفاد شد مخصص اين قاعده مىشود، زيرا كه هر چند مقتضاى قاعدۀ يقين اين است كه بايد به يقين سابق عمل كرد، خواه مقتضاى آن ظن به عدم معلوم، باشد يا مشكوك يا موهوم، و لكن مقتضاى اين اخبار، اين است كه بايد مظنون باشد.

ادله يقين در باقى، حجت است مثل شك در حدث و خبث و موت زوج و مورث و غير آنها و در اينجا حجت نيست، خصوصا اين كه در ما نحن فيه يقين سابقى در دست نداريم و مجرد سلوك خوش سعود در يك سال، منشأ يقين نمىشود و انسحاب حكم شخص يك سال به سال ديگر، خود بىمعنى است، هر گاه حصول يقين خواهيم، زيرا كه مشكل است كه فعل يك سال او از قواعد يقينيه شود كه بگوييم نقض آن جايز نيست.

و اما قاعدۀ استصحاب، پس (قطع نظر از اين كه اين سخن آخرى بر آن هم وارد است، چون آن فعل جزئى شخصى، منشأ ثبوت كليه نمىشود كه مستصحب داريم) بر آن، وارد است كه فرق است ما بين قاعدۀ استصحاب و قاعدۀ يقين و دليل قاعدۀ يقين، اخبارى است كه در آن وارد شده، و لكن دليل حجيت استصحاب همان ظنى است كه از حصول علت موجده حاصل شده كه همان علت موجده را علت مبقيه مىدانيم و آن خود، بنفسه محل نظر است كه علّت وجود علت بقا باشد، پس حجيت آن نخواهد بود، الا مجرد ظن بقا و ظن بقا، تابع مجراى عادت اللّٰه است و آن مختلف است در مواضع به سبب اختلاف موضوعات در استصحاب، چنانكه ملاحظه مىكنيم در ظن بقاى جبال و بلاد عظيمه و قراى مبنيّه در ساحل و در حيوان متفاوته در عمر و زندگانى و در ما نحن فيه عادت اللّٰه كجا جارى شده به بقاى عهد سعود، حتى با طرو اين سوانح، خلاصه مراد از حجيت ظن استصحابى بايد ما دام حصول الظن باشد. زيرا كه دليلى به غير آن ندارد، و هر گاه آن ظن، باقى نباشد، بلكه مبدل شود به وهم يا شك، پس حجت نخواهد بود.

و مع ذلك ظنى كه از اخبار خلو سرب حاصل است و استصحاب و اصل، مقاومت با