روايت منصور بن حازم و روايت ابى بصير و اولى حمل اين اخبار است بر استحباب به جهت قوّت ادله آن طرف، از حيثيت اصل و اعتبار و علت مستفاده از اخبار و اكثريت عاملين. و علامه در مختلف حمل كرده است اين اخبار را بر اين كه سفر معصيت بوده و بعضى توجيه كلام او را به اين كردهاند كه مراد اين باشد كه سفر در رمضان بدون ضرورت، معصيت است و اين هم تمام نيست.

و بعضى استدلال كردهاند بر قول دوم به فرق ما بين مريض و مسافر، چون اين متمكن است كه اقامه كند يا سفر نكند و مريض معذور است، و بر اين وارد است أولا كه بعد از رخصت شارع در سفر فرقى نمىماند ما بين مسافر و مريض، با وجودى كه اين تمام نمىشود در سفر ضرورى واجب، مثل حج، پس اقوى هم در اينجا تفصيل است به ملاحظۀ ضرور بودن سفر و عدم آن، چنانكه شهيد ثانى (ره) تصرح كرده، و از آن چه گفتيم حكم حايض هم معلوم مىشود كه مختار در آن نيز اعتبار تمكن و عدم تمكن است در قضاى ولى، پس در صورت عدم تمكن آن زن از قضا، بر ولى واجب نيست، چنانكه اصل و اخبار معتبره دلالت بر آن دارد.

مطلب دوم اين كه قضاى روزه و نماز، بر كى واجب است؟ آن چه از اكثر علما نقل شده، اين است كه بر پسر بزرگتر واجب است لا غير، و خلاف كردهاند در اين كه هر گاه دو ولى باشد كه يكى در سن بزرگتر باشد و يكى بالغ شده باشد به احتلام يا انبات، هر چند سن او كمتر باشد، كداميك ولىاند؟ و اظهر اعتبار بلوغ است به جهت آن كه او اولى است به ميت در اكثر احكام، مثل مباشرت تجهيز ميت و ساير امور منوط به مكلفين. و وجه قول ديگر، لفظ «اكبر» است كه در صحيحۀ محمد بن الحسن الصفّار و غيرهاست و آن محمول بر غالب است.

و از صدوقين و مفيد و ابن جنيد نقل شده كه بر مطلق ولى واجب است حتى زوجين و معتق و ضامن [١] جريره، به ترتيب طبقات و در هر طبقه اكبر ذكور، مقدم است و اگر ذكور نباشد اناث به جا مىآورد و هر چند در فهم ترتيب مذكور از كلام مفيد، بعضى

[١]: بحث حقوقى مهمى است كه در بخش ضمان و .. خواهد آمد.