بعد از فقد حاكم با ثقات مؤمنين است. و هر گاه اين هم ممكن نباشد ظاهر اين است كه ساير رفقا هم توانند كرد نظر به اطلاق حديث و در اين كه در حديث شرط شده است كه صرورت يعنى «نو حاجى» تنبيهى است بر اين كه وجه لزوم اين معنى اين است كه حج فورى است و تأخير نمىتوان كرد و ممكن است كه حديث شامل نو حاجى كه سال اول استطاعت او باشد هم باشد، و لكن حكم به وجوب در اين صورت مشكل است، بلى احوط از براى ورثه اين است كه ترك نكنند هر گاه همراه باشند. و مؤيد اين مطلب، حديث صحيح ديگر كه باز، يزيد بن معاويه روايت كرده [١] از حضرت صادق (ع): «قال سألته عن رجل استودعنى مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الاسلام. قال: حج عنه و ما فضل فاعطهم». و اصحاب ما عمل به آن كردهاند، و حاصل مضمون آن، اين است كه هر گاه مال امانتى از كسى نزد كسى باشد و آن شخص بميرد و حجة الاسلام در ذمۀ او باشد، جايز است كه آن امانت را به مصرف حجة الاسلام او برساند، و لكن اصحاب مقيد كردهاند، اين را به صورتى كه اين شخص امانتدار، علم داشته باشد كه اگر به وراث بدهد ايشان حج براى او نخواهند. و ظاهر اين است كه ظن غالب در اينجا قائم مقام علم مىشود. چنانكه در مسالك تصريح به آن كرده و وجه تقييد اين است كه ادلۀ عدم جواز تصرف در مال غير در كمال قوت است و تخصيص آنها به اين حديث، در غير صورت علم مذكور، يا ظن غالب در نهايت اشكال است.

بلى اشكال به هم مىرسد در جايى كه از حال وراث مطلع نيست كه آيا استيجار مىكنند يا نه؟ و دور نيست كه در اينجا تخصيص بدهيم هر گاه تفحص و تجسس حال آنها مستلزم فوات فوريت حج شود و اطلاق حديث سابق هم مؤيد اين است. و اصحاب ملحق كردهاند به امانت، ساير حقوق ماليه را مثل دين و غصب و ساير امانات شرعيه كه از جملۀ آنهاست ماندن مال بعد از فوت او در نزد رفيق، بلكه اظهر اين است كه ساير واجبات، خواه حج باشد يا خمس يا زكاة يا ردّ مظالم آنها هم ملحق به حجة الاسلام مىشوند و در همه

[١]: همان مرجع، ابواب النيابة باب ١٣ ح ١، توضيح: باز نام راوى اشتباه شده است و «بريد عجلى» درست است.