بقاياى وجه اجارۀ موجر اول است بدهد يا نه؟ و اگر خود نايب وصيت نموده كه از جانب منوب عنه من، نايب بگير، اما وكيل در استيجار نباشد مفيد فايده خواهد بود يا نه؟

حاصل آن كه بعد از فوت ايشان، نظر به آن كه وجهى از ايشان باقى مانده و حج بر ذمۀ ايشان قرار گرفته، آيا بر متدينين قافله واجب بود كه استيجار حجه از براى ايشان بكنند، يا آن كه بايست وجه را رد بر ورثه بكنند؟ اگر چه دانند كه ورثه بعد از اين، استيجار حج نخواهند نمود.

جواب:

اما از سؤال آن كه حج در ذمۀ او مستقر شده بوده است قبل از اين، پس اين است كه ظاهر اين است كه جايز است استيجار حج از براى او، بلكه واجب است از مال آن متوفى، هر گاه مالى از او همراه باشد. چنانكه صحيحۀ يزيد بن معاويه عجلى دلالت دارد بر آن: «قال: سألت ابا جعفر (ع) [١] عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى الطريق. قال: اذا كان صرورة ثم مات فى الحرم فقد اجزات عنه حجة الاسلام و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجة الاسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين. قلت: أ رأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات فى الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه؟

قال: يكون جميع ما معه و ما ترك، للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه او ان يكون اوصى بوصية فينفذ بذلك لمن اوصى له و يجعل ذلك من ثلثه».

و ظاهر اين حديث اين است كه رفقا مىتوانند از براى او از مال او، استيجار حج كنند، و لكن بايد اين را مقيد كرد به صورتى كه وصى نداشته باشد يا دست به او نرسد و دسترس به حاكم شرع هم نباشد، و الا بايد به اذن ايشان كرد. زيرا كه ولايت در امثال اين امور با حاكم است، هر گاه وصى نباشد، و لكن بايد در صورت فقد حاكم، اين امر از ثقات مؤمنين به عمل بيايد. چون ظاهر اين است كه ولايت در امثال اين امور،

[١]: وسائل: ج ٨ ص ٤٧، ابواب وجوب الحج باب ٢٦ ح ٢- توضيح: نام «يزيد بن معاويه»: سهو است و راوى حديث «بريد عجلى» است.