خالى از اشكال نيست و لكن ظاهر روايت ابى مريم كه پيش گذشت اشعارى دارد به اين كه از مال ميت باشد و مقتضاى اصل برائت ذمۀ ولى، هم اين است و مؤيد اول است كه اين، دينى است بر ذمۀ ميت و اين عوض روزه است كه بر او واجب شده بود. و مؤيد ثانى است اين كه قضا بر ولى واجب است. و هر گاه ضمير «عليه» را در حديث راجع كنيم به ولى، متبادر از آن اين است كه در مال ولى باشد. و شايد قول اول، اقوى باشد و به هر حال قول ابن ادريس خالى از قوت نيست و دور نيست كه آن را ترجيح بدهيم و بدان كه بنا بر قول مشهور اصحاب فرقى نيست ما بين اين كه آن دو ماه عينى باشد، مثل اين كه به نذر واجب شده باشد، يا تخييرى باشد، مثل كفاره رمضان بنا بر اقوى. به جهت اطلاق نص و فتوى، پس گمان نكند كه هر گاه بر او، دو ماه كفاره رمضان باشد نتواند از عوض يك ماه صدقه بدهد بلكه مخير است ما بين آن دو ماه و صدقه از عوض دو ماه از صلب مال، يا عتق رقبه از صلب مال، چنانكه در تحرير تصريح به آن كرده.

و بدان كه مقدار صدقه همان است كه در روزۀ خود مكلف است كه يك مد است يا دو مدّ، چنانكه در تحرير علامه به آن تصريح كرده و لب جواب در اين مسائل، اين است كه هر گاه فوت نماز و روزه از ميت به سبب عذرى مثل مرض يا سفر يا فراموشى و امثال آن باشد واجب است قضاى آن بر پسر بزرگ، و اظهر اين است كه بلوغ آن در حال موت پدر شرط نيست. و اما هر گاه عمدا يا عصيانا ترك كرده، يا به سبب آن كه نماز او باطل بوده، وجوب قضا معلوم نيست، اگر چه احوط قضاى همه است، چون مشهور وجوب است. و اشهر و اظهر اين است كه بر ساير وراث در طبقات ديگر و بر زنان مطلقا واجب نباشد.

و اظهر اين است كه بنده و آزاد در ميت فرقى ندارد و هم چنين اظهر اين است كه در ميت مرد و زن هم فرق ندارد. پس براى مادر هم لازم است كه نماز بكند و روزه بگيرد و هر گاه عبادت به سبب مرض، فوت شده و آن شخص را ممكن نشده كه قضا كند تا فوت شده در آنجا قضا بر ولى واجب نيست. و دور نيست كه مستحب باشد و احوط ترك است و هر گاه متمكن شد از قضا و نكرد، پس اشهر و اظهر وجوب قضاى نماز و