و هر گاه متمسك شوى به اين كه اين از باب شك بعد از نماز است، چون صادق است كه بعد از ظهر شك در نقص و تمام كرده، با وجود اين كه معارض است به شك بعد از عصر، بر آن وارد است آن چه در مسأله سابقه گفتيم كه شك كرده بود در اين كه سهو كرده تشهد بوده يا سجده. و احاديث عدول و احاديث ملحق كردن ركعت ديگر (در صورتى كه منافى به عمل نيامده باشد) هيچ كدام شامل ما نحن فيه نيست.

١٩٦- سؤال:

هر گاه زن، حايض باشد و زلزله شود. آيا واجب است بر او نماز بعد از رفع حيض يا نه؟

جواب:

هر چند وقت نماز زلزله موسع است ما دام العمر، لكن چون در حين زلزله، آن زن مخاطب به نماز نبوده، بلكه مخاطب به ترك نماز بوده، دليلى بر وجوب آن بعد از رفع حيض نيست. مثل آن كه در حال جنون زلزله حادث شود و بعد از جنون، عاقل شود.

و اين كه بر زن واجب است نماز ظهر هر گاه در آخر روز پاك شود، به جهت آن است كه وقت نماز، مطلقا سبب وجوب است نه محض دلوك، يعنى دخول زوال. به خلاف نماز زلزله كه سبب وجوب آن، خود زلزله است و اين سبب در وقت عدم تكليف حاصل شده. و از قبيل وقت نماز ظهر است حدثى كه سبب آن قبل از بلوغ يا در حال جنون حاصل شده.

و هم چنين است خسوف و كسوف در حال حيض، يعنى وجوب نماز متعلق نمىشود، اما اگر فرض شود كه در اثناى كسوفين طاهر شود و ممكن باشد غسل يا تيمم و ادراك نماز، پس بر او واجب خواهد بود، مانند نماز ظهر.

١٩٧- سؤال:

هر گاه كسى در ركعت سوم در حال قيام، يقين كند كه دو سجده از او فوت شده و شك كند كه آيا دو سجده از يك ركعت فوت شده يا از دو ركعت، چه كند؟

جواب:

اصل و استصحاب و عموم «الصلاة على ما افتتحت عليه» و اين كه ظاهر عدم ترك سجدتين است با هم، مرجح اين است كه از يك ركعت نباشد كه ترك ركن شده باشد و چون استصحاب حكم شرعى ظاهرا حجت است به معنى اين كه استصحاب مثبت حكم شرعى باشد، چنانكه استصحاب طهارت مثبت عدم ناقضيّت مذى است، پس اين استصحاب مثبت اين مىشود كه بگوييم از دو ركعت ساقط شده، به اين معنى كه حكم آن را در آن