مال امام نيست، بلكه مال آن است كه از آنها گرفته است و آن چه به گوش سائل خورده كه غنيمتى كه در جنگ كفار به غير اذن امام بيارند، آن مال امام است و از قبيل انفال است و خمسى در آن نيست (و اشهر و اقوى هم آن است و جمعى قايل شدهاند كه آن هم مثل قتالى است كه به اذن امام باشد و خمس در آن هست) آن در صورتى است كه قتال بر سبيل جهاد است. يعنى دعوت كفار به اسلام شود، اينجاست كه خلاف كردهاند، و مشهور آن است كه مال امام است.

و امّا جنگ و قتلى كه بر سبيل دعوت به اسلام نباشد، بلكه محض از براى دفاع باشد، مثل صورت سؤال، پس آن از اين قبيل نيست، بلكه از قبيل دزديدن مال حربى است يا گرفتن به عنوان تقلب و غارت يا خدعه، و حكم آن، اين است كه مال كسى است كه مىگيرد از آنها، و امّا وجوب خمس در آن، پس در آن، دو قول است. بعضى قايل به وجوب شدهاند، چون اين هم از باب منافع كسب و ارباح است و بعضى واجب ندانستهاند. و دور نيست كه مراد قايل به عدم وجوب هم نفى وجوب خمس بر سبيل غنيمت دار الحرب باشد، نه اين كه از باب اين كه از ارباح باشد هم خمس ندارد. و فرق ما بين اين دو قسم خمس ظاهر مىشود در اينجا كه خمس بر سبيل ارباح را بعد از وضع مؤنه سال مىدهند به خلاف خمس غنايم كه بايد كائنا ما كان بدهند، و به هر حال اقوى اين است كه خمس از حيثيت غنيمت بودن تعلق نمىگيرد، بلكه از باب ارباح مكاسب است. و اين كه گفتيم حلال است مال حربى از براى آن كس كه گرفت آن را (در غير جنگ جهاد [١] كه دعوت به اسلام باشد) فرقى نيست ما بين اين كه در دار الحرب اخذ

[١]: با اين كه قرار بر اين است كه تنها در موارد خيلى ضرورى راجع به مطالب متن توضيح داده شود ليكن به نظر مىرسد توضيح يك موضوع در اينجا اگر ضرورى هم نباشد دست كم لازم است:

در سيستم حقوقى و اجتماعى اسلام ١٢ نوع جنگ مشروع، وجود دارد (يا در ١٢ رديف مىتوان آنها را قرار داد).

١) جهاد لاعتلاء الاسلام: جهاد ابتدائى كه هدف از آن گسترش اسلام است و نظر اجماعى بر اين است كه بدون اذن امام (ع) يا نايب خاص او، نمىشود.

٢) دفاع عن بيضة الاسلام: با حضور و اذن امام يا نايب خاص. در اين مورد هم نظر اجماعى بر اين است كه همه