باشد، هر چند از براى خود او حلال نباشد، زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مىدانند و به هر حال، احوط و اولى اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد.

هر گاه اين، دانسته شد بر مىگرديم به صورت سؤال و مىگويم كه معنى حصۀ سلطان را نفهميدم چه چيز است. سلطان حصّه ندارد به غير همين كه او هم چون از مصالح عامۀ مسلمين است به جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و دفع فساد، پس او هم حصّه دارد از اين مال، نه اين كه همۀ آن، مال او باشد و حليت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد و بعد از آن كه بر وجه شرعى حصّۀ او باشد ديگرى را در آن حقى نيست و اگر مراد از حصّه سلطان همان مجموع خراج است كه او ضبط مىكند، پس اگر در اخذ آن تعدى از معتاد آن زمان و آن زمينها نكرد، پس مال خراج است كه در نزد او جمع است اين دفاع و قتالى كه از او سؤال شده هم از مصالح عامۀ مسلمين است. پس هر گاه سلطان از آن مال به قشونى كه قتال مىكند بدهد، هر گاه حاكم جاير شيعه را مثل مخالف بگيريم، پس حلال است مطلقا و الا همان اشكال سابق است و دفع آن به اذن مجتهد عادل مىشود، اما اين سخنها محض فرض است و در زمان ما تحقق نمىپذيرد [١].

٤٦٩- سؤال:

در مال جهادى كه خاتم المجتهدين شيخ على عبد العالي (ره) در رساله خراجيه نوشته است رأى ملازمان و مجتهدين عصر چيست [٢]؟

جواب:

اين معلوم شد از سابق.

٤٧٠- سؤال:

غنيمت و اسراى كفرۀ روسيه كه در اين زمان غيبت، به دست مىآيد در دعوى و قتال مما حواه العسكر و ما لم يحوه، چه حكم دارد؟ آيا همه مال امام است يا نه؟ و على التقدير الثانى اخراج خمس آن واجب است يا نه؟

[١]: اين اعلام يك نوع ترديد در صداقت سؤال كنندگان است

[٢] سؤال كننده بتدريج به اصل مطلب خود نزديك مىشود زيرا مراد از شيخ على، مرحوم كركى معروف به محقق ثانى است كه به عنوان ولى فقيه حكومت شاه طهماسب را تنفيذ كرده بود.