و هر گاه اعلام نكند، و مستأجر جاهل باشد و موجر نظر به ظاهر حال كه چنين مىداند كه حج هر يك را در سال خودش مىكند، هر دو اجاره را به عمل آورد و در اينجا احتياج افتد به تدارك حج اول در سال دوم، مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود. و امّا در صورت علم به اين كه اين شخص، اجير دگر است، پس گويا بر خود قرار داده است كه حج او از سال دوم به سال سوم و ما بعد بيفتد، پس ديگر تسلط فسخ هم نخواهد بود.

و از آن چه گفتيم ظاهر شد كه هر گاه اجارۀ دوم هم مطلق باشد صحيح است، هر گاه بر وجهى باشد كه غررى لازم نيايد و در هر يك عمل به مقتضاى آن مىشود، پس هر گاه مانعى به هم رسيد از سال اول، بايد در سال دوم تدارك آن را بكند و هم چنين تا از آن فارغ شود و بعد از آن شروع كند در حج دوم، و آن را نيز هر گاه مانعى به هم رسد تدارك در سال بعد و هم چنين ..

و در اينجا نيز در صورت علم مستأجر ثانى به اجارۀ اول، تسلطى بر فسخ نيست و در صورت جهل، ظاهر اين است كه تسلط بر فسخ داشته باشد. و اينها در وقتى است كه مانع خارجى او را منع كند و هر گاه خود، بدون عذر، تأخير كند مطلقا خيار فسخ ثابت خواهد بود.

امّا مسأله استيجار نماز و روزه و زيارت و غير آن: پس حكم آن از آن چه گفتيم ظاهر مىشود و تفصيل آن، اين است كه هر گاه اجير خاص، شود به اين معنى كه خود را اجير شخصى كند از امروز تا انقضاى يك سال تمام، مثلا كه هر عمل به او رجوع شود كه از او بر آيد بكند، خواه نماز و خواه روزه و خواه ساير خدمات، يا اين كه اجير او شود كه در اين مدت عمل كند، يا آن كه اجير شود كه يك سال نماز كند، يعنى موافق عدد نمازهاى پنجگانه كه يوما فيوما در ظرف يك سال. بر مكلف لازم مىشود كه ابتداى شروع آن در امروز باشد، إلى وقتى كه اين يك سال نماز تمام شود، بدون سستى و تهاون بر وفق عادت، پس در اين صورت جايز نيست كه در اين بين اجير غير شود، يا عملى از براى غير بكند كه منافى آن عمل موجر له باشد، و هر گاه عبادتى از براى غير،