بلكه مخالفتى در نظر نيست، الّا آن چه از مختلف از ابن عقيل، نقل كرده در صوم، لكن از سيد مرتضى (ره) دعواى اجماع بر لزوم قضاى صوم فى الجمله نيز ظاهر مىشود. و هم چنين از ابن زهره. و به هر حال، اشكال در ثبوت آن فى الجمله نيست و تمسك عامه به آيۀ شريفۀ «لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ» ضعيف است، امّا أولا: پس به جهت تخصيص آن به ادله، چنانكه جزما مخصص است به حج و غير آن، و امّا ثانيا: پس اين نيز نتيجۀ ايمان و سعى اوست در تحصيل عقايد حقه.

و هم چنين تمسك به حديث نبوى (ص): اذا مات ابن آدم انقطع عمله الّا من ثلث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. و جواب از آن أولا نيز تخصيص است چنانكه گذشت و ثانيا اين كه اين نيز داخل عموم انتفاع از علم اوست يا از ولد، و بعضى ملتزم شدهاند كه ثواب از براى ولى است، و لكن مسقط قضاست از ميّت و آن بعيد است.

پس بايد بيان تفصيل مسأله را كرد و آن، محتاج است به بيان چند مطلب: مطلب اول: اين كه آن چه را بايد قضا كرد، كدام نماز و روزه است و هر چند فقها اين مسأله را در كتاب صلاة جدا معترض شدهاند و در كتاب صوم جدا، و بعضى در كتاب صلاة متعرض نشدهاند، مثل محقق در شرايع و علامه در قواعد و سيد مرتضى در انتصار و به هر حال در تعيين نماز و روزهاى كه قضا بايد كرد چند قول است. اول، قول مشهور است على الظاهر و آن تعميم حكم است، يعنى لازم است قضاى جميع آن چه فوت شده، خواه با عذر باشد يا بى عذر، چنانكه شهيد ثانى در مسأله حبوه فرمودهاند كه ظاهر نص و اطلاق فتوى اقتضا مىكند عدم فرق ما بين صوم و صلاتى كه عمدا فوت شده باشد يا با عذر، بعد از آن كه نقل كرده از بعضى اختصاص حكم را به وقتى كه فوت شده باشد با عذر، و بعد از اين گفته است كه باكى نيست به اين قول و نصوص هم منافاتى با اين ندارد و از شهيد اول در ذكرى نيز همين ظاهر مىشود. ظاهر اين است كه اين «بعض» كه نقل قول از او شده است محقق (ره) است در جواب مسائل جمال الدين بن حاتم مشغرى كه گفته كه بر ولد است قضاى آن چه فوت شده است از ميتى از نماز و روزه، به جهت عذرى مثل سفر و مرض و حيض، نه آن چه عمدا ترك كرده با قدرت، و شهيد از