داعى بر غفلت او گويا اين است كه در اينجا مسأله دو جانب دارد: يكى اين كه عبادتى است كه از براى ميت مىبايد كرد. و با قاعده جواز استيجار در عملى كه مستأجر آن را خود مىتواند كرد از براى غير (كه دعواى اجماع بر آن شده بود كه جايز است كه اجرت بگيرد و آن را از براى غير بكند) به ضميمۀ مقدمۀ ديگر كه هر كس عملى از براى ميتى بكند به او عايد مىشود. پس از اين جهت مستأجر مىتواند اجرت بگيرد و لازم اين، اين است كه بعد از وجوب به ولى، هم مىتواند بگيرد و اين بالتبع دلالت دارد بر جواز استيجار ولى.

و جانب ديگر مسأله اين است كه هر گاه ولى مخاطب باشد به عبادتى پس فعل غير چگونه مسقط طاعت غير مىشود؟ غايت آن چه ثابت شود آن است كه از براى ميّت تواند كرد و اينجا عبادت به نيابت زنده، مىكند و آن جايز نيست و شهيد در اين مقام غافل شده از مقتضاى دليل اول و نسبت ميان اين دو قاعده عموم من وجه است، زيرا كه مقتضاى اول صحت استيجار است، خواه بر ولى واجب شده باشد يا نه، و مقتضاى دوم (يعنى عدم سقوط تكليف احدى از احياء به فعل ديگر خواه ولى باشد و خواه غير آن و خواه به استيجار باشد يا غير آن) عدم صحت است. خرج ما خرج بالدليل، مثل زيارت و نماز زيارات و مثل آن و بقى الباقى، پس عمده بيان ترجيح ما بين اين دو قاعده است كه مسأله ما مورد هر دو شده است و اظهر ترجيح جواز استيجار است.

امّا أولا: پس به جهت منع دخول ما نحن فيه تحت عبادات متعلقه به نفس مكلف، جهت آن كه مسلم از اخبار همين قدر است كه بر ولى واجب است كه ذمۀ ميت را فارغ كند از آن تكليف، و او اعم است از اين كه بنفسه و بدنه بكند يا مال خود را بدهد و كسى را اجير كند و هم مؤيدات ديگر كه ذكر كرديم. و مؤيد اين مطلب است جواز وصيت ميت به عبادات واجبۀ خود، چنانكه خواهد آمد. خواه وصيت كند به استيجار از مال خود، يا تعيين كند احد اولياء را يا متبرعى را، كه قبول آن وصيت بكند. پس باقى ماند همين قدر كه بر ولى لازم است ابراء ذمّۀ مكلف مطلقا، به هر نحو كه باشد مگر آن كه ميت وصيت مزبوره را كرده باشد كه در آنجا اعانت از مال خود ولى، هم ساقط مىشود. پس اندراج مسألۀ ما در تحت عموم دليل استيجار در عبادات مطلقا، كمال وضوح به هم مىرساند، خلاصه اين كه وجوب