و به هر حال، هر گاه ما اصل استيجار عبادات واجبه را از براى ميت جايز دانيم بايد در اينجا هم جايز دانيم و دليل در اصل جواز مطلق استيجار، دو چيز است: يكى قاعدهاى كه شهيد (ره) و غير او ذكر كردهاند و آن اين است كه جواز آن مبنى است بر دو مسأله اجماعيه:

يكى اين است كه جايز است عبادت كردن از براى ميت به اجماع و اخبار صحيحه. و دوّم اين كه هر گاه جايز باشد عبادت از جانب ميت كردن، جايز خواهد بود استيجار به جهت عموم ادلۀ جواز استيجار بر اعمال مباحه كه مستأجر از براى خود تواند كرد و اين هم اجماع اماميّة است. و دليل دوّم، خصوص دعوى اجماع در اصل مسأله استيجار عبادات است و هر چند حقير در استدلال اول، تأمل دارم. چون ظاهرا مستلزم دور است. چنانكه در كتاب مكاسب مناهج الاحكام بيان كردهام، و لكن اجماعات منقوله در خصوص مسأله، از جمعى از علما، مثل شهيد در ذكرى و شيخ على در كتاب اجارۀ شرح [١] قواعد و آخوند ملا احمد اردبيلى (رحمهم اللّٰه جميعا) بعمومها شامل ما نحن فيه است، از براى اين كه حمل كلام مدّعى اجماع بر غير ولى (با وجود اين كه غالب اين است كه ولى مباشر امر است. يا حمل آن بر عبادتى كه بر ولى واجب نباشد، مثل آن كه از باب احتياط باشد يا از باب وصيت باشد) بىوجه است.

خصوصا در وقتى كه ولى خود نمىتواند نماز صحيح كرد و در پى تحصيل عبادات خود هم نيست، يا آن كه ولى ضعيف و عاجز باشد يا بر او شاق باشد، خصوصا بنا بر مشهور كه آن چه بر ولى واجب است مجموع عباداتى است كه فوت شده، نه خصوص آن چه به سبب عذرى فوت شده.

پس اگر كسى بگويد كه اين اشكال شهيد (ره) در ذكرى در جواز استيجار در اينجا شاهد اين است كه آن اجماعى كه در جواز استيجار عبادات دعوى كرده، در غير صورتى است كه بر وى واجب شده باشد. مىگوييم كه ظاهر اين است كه در اينجا غافل شده است و

[١]: موسوم به جامع المقاصد. تاليف مرحوم محقق ثانى شيخ على كركى