شده نه بر غير آن. و بر اين صادق نيست ولد اكبر. و اصل برائت ذمّه است. و علت استحقاق حبوه هم در اينجا نيست. و جواب او اين است كه اصل برائت مرتفع مىشود به اطلاق اخبار، چنانكه گفتيم. و عدم اجماع در مسأله، منشأ بطلان نمىشود و عدم جريان حبوه در اينجا هم ممنوع است، چنانكه در محل خود مذكور است.

باقى مىماند اشكال، در اين كه هر گاه بنا به قول مشهور شد كه تقسيط واجب است، پس اگر احدى از آن دو ولى، قضا را به جا بياورد بالتمام، آيا از ديگرى ساقط مىشود؟ يا نه؟ در مسأله دو قول است، منقول از ابن ادريس (و علامه در منتهى) منع از اجزاء است و كلام محقق در شرايع، ظاهر در سقوط است. چون گفته است كه هر گاه بعضى تبرعا بكند ساقط مىشود و ظاهر آن است كه مراد او بعض اولياست و شهيد ثانى (ره) وجه آن را گفته است كه هر گاه متبرعا به جا آورد ساقط مىشود از ذمۀ ميّت، پس ديگر وجهى از براى وجوب بر ديگرى نيست و صاحب كفايه، اين را رد كرده كه تكليف متعلق به ولى است و دليلى بر اين نيست كه فعل، مسقط آن باشد.

و فاضل هندى در شرح روضه گفته است: و ان قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين كما نصوا عليه، و بعد از آن، اين مسأله را متفرع كرده به جواز تبرع غير ولى. پس اگر آن جايز باشد اين به طريق اولى جايز خواهد بود و هر گاه آن را جايز ندانيم، پس در آن اشكال كرده. و اقوى در نزد حقير سقوط است به جهت آن كه اقوى در متبرع غير ولى، هم سقوط است به جهت عموم اخبار مستفيضه كه دلالت دارند (بعمومها) بر اين كه هر كس عملى از براى ميت بكند، آن عمل از براى ميت خواهد بود كه ظاهر در اين است كه آن عمل به جاى عمل او خواهد بود، نه اين كه محض ثواب آن از براى او خواهد بود و آن ده حديث بيشتر است كه شهيد (ره) در ذكرى از كتاب عتاب سلطان الورى بسكان الثرى كه ابن طاوس تأليف كرده، نقل كرده و در اين مسأله، صوم و صلاة و حج و غير آن هم فرقى ندارد. و از اينجا مىتوان تحقيق مسأله استيجار ولى صوم و صلاة را، هم كرد و فقها در آن خلاف كردهاند و شهيد (ره) در كتاب صوم دروس قايل به جواز آن شده و در كتاب ذكرى اقرب منع استيجار صلاة را دانسته و عبارت ذكرى اين