هم چنان كه هر گاه ولى از براى ميت نباشد در نماز ميت و امامى هم نباشد كه جماعت بكنند، دو نفر هر گاه خواهند نماز بر ميتى بكنند به عنوان واجب كفايى از هر دو صحيح است. گو مطلوب واقعى همان يك نماز قضا باشد و هم چنين نماز مأموم يا امام متصف به وجوب است تا نماز امام تمام شود.

و از فروع مسأله اين است كه هر گاه هر دو قضاى روزۀ رمضان بكنند و هر دو بعد از ظهر افطار كنند آيا كفاره بر هر يك لازم است يا بر هر دو يك كفاره لازم است على السويه. يا كفاره واجب كفايى است بينهما، و الحال دليل بر لزوم كفاره در نظر حقير ظاهر نيست. و هم چنين از فروع مسأله است جواز افطار احدهما با بقاى ديگرى بر صوم با ظن به بقا، و شهيد در دروس ترجيح داده عدم معصيت را در صورت ظن به بقاى ديگرى به خلاف عدم ظن. و اصل ثبوت معصيت، خالى از اشكال نيست.

و امّا قرعه، پس آن بعد تسليم جريان آن در عبادات مطلقا، در وقتى است كه امر مشكل باشد و در اينجا عموم و اطلاق اخبار كافى است براى رفع اشكال، با وجود اين كه مىگوييم كه متبادر از وجوب امر به شىء وجوب عينى است نه كفايى، پس هر گاه اصل برائت ذمه از وجوب، بر هر يك بالتمام باشد (هر چند به عنوان وجوب كفايى باشد و اطلاق روايت هم شامل باشد از جهت آن كه بر هر دو صادق است ولى و اولى، بلكه اگر هر گاه تفسير كنيم آن را به اين كه هر گاه از او بزرگترى نباشد و ضمّ كنيم به آنها تبادر وجوب عينى را) باقى نمىماند الّا تقسيط على السواء، چنانكه گفتيم و بعد از آن كه بنا را بر تقسيط گذاشتيم هر گاه كسرى حاصل شود، مثل اين كه ولى دو نفر باشد و سه نماز يا سه روزه بر ميت واجب باشد، پس ظاهر اين است كه واجب كفايى است ما بين آن دو نفر و بر هر دو واجب است و به فعل احدهما از ديگرى ساقط مىشود، چنانكه شهيد ثانى و غيره، تصريح به آن كردهاند و احتمال قرعه هم هست، لكن تصريح به آن نديدهايم در كلام ايشان در اينجا.

و امّا قول ابن ادريس، پس دليل او اين است كه اجماع بر وجوب بر ولد اكبر ثابت