و از اينجا باطل مىشود توهّم اين كه گفته شود كه دليل مقتضى همين است كه جايز نيست تكذيب. و عدم تكذيب مستلزم لزوم تصديق نيست، به جهت آن كه مقتضاى حمل قول مسلم بر صحت، تصديق است و بعد از تصديق راهى از براى عدم جواز نيست و معارضى نيست الا استصحاب شغل ذمّه و عدم برائت از مكلف به، و تو دانستى كه اصل، مقاومت با دليل نمىكند و وجه آن، اين است كه اصل حكم دليل سابق را مىكشاند به زمان لاحق، به سبب مظنه بقا، و دليل خود به خودى دلالت بر حكم دارد و شكى نيست كه اين اقوى است از آن. و از اينجا ظاهر مىشود اندفاع توهم اين كه اصل هم از ادلۀ شرعيه است، پس چرا آن را مقابل دليل گفتهاند، زيرا كه آن مناقشه است در اصطلاح، و حقيقت مراد، همان است كه گفتيم كه مراد ترجيح اين دليل است بر آن دليل، نه اين كه اصل دليل نيست.

و ثالثا نقض مىكنيم اين مسأله را به حكم زكاة، زيرا كه هم چنان كه شرط است در خمس كه به سادات داده شود، شرط است در زكاة كه به غير سادات داده شود، هر گاه دهنده سيّد نباشد، و در اينجا مطالبه نمىكنيم اثبات انتساب آنها به غير هاشم، و اگر بگويى كه اصل عدم انتساب به هاشم است در اينجا مىگوييم كه اصل عدم انتساب به غير هاشم است در اينجا.

اگر بگويى كه اغلب مردم غير ساداتند و ظنّ، الحاق به اعم اغلب مىكند، گوييم كه سادات چنان نادرى نيستند كه كالعدم باشند، خصوصا در بلادى كه سادات در آن بسيار باشند يا مساوى باشند يا بيشتر از غير سادات باشد.

و به هر حال شكى نيست، احوط اين است كه به محض قول اكتفا نشود، خصوصا در وقتى كه ظن صدق نباشد يا مشكوك الحال باشد و به هر حال اين مسأله را داخل مسأله اثبات نسب كردن و از فروع آن قرار دادن در نهايت اشكال است، به اعتبار اين كه مراد ايشان از نسب اتصال احد آدميين به اخرى است به ولادت يا اتصال هر دو به ثالثى بر وجهى كه در عرف عادت اسم نسب هم بر آن صادق باشد، و الّا جميع اولاد آدم همگى بايد انسان باشند، چون ولادت همه به آدم و حوّا مىرسد، پس آن چه در كتب فقهيّه ذكر