از مؤنۀ اين سال حساب مىكند و قرضها را از همين حاصل، ادا مىكند، آن چه فاضل باشد، خمس مىدهد، و تاجر، ابتداى سال او وقتى است كه شروع به تجارت مىكند و اول سال اهل سوق، در اين زمانها از نوروز به نوروز است و هر گاه هم كسبى و هم زراعتى و هم تجارتى داشته باشد ظاهر اين است كه حساب را از كسب اول نگاه مىدارد.

و بعضى علما، ابتداى سال را از ابتداى ظهور ربح گرفتهاند و دليل آن، وضوحى ندارد، بلى اشكال در وقتى لازم مىآيد كه مثلا زارع از اول تخم كشتن از كيسۀ خود، گذران مىكند و قرض هم نمىكند كه در آخر سال بگوييم قرض خود را از منافع اين زرع، ادا كند. و هم چنين تاجر، از مال خود خرج مىكند و ربحى از براى او حاصل نمىشود، مگر در ماه آخر سال كه آيا عوض آن چه خرج كرده برمىدارد و ملاحظه مىكند كه اگر فاضلى است خمس مىدهد و الّا فلا، يا آن كه آن اخراجات از كيسۀ او رفته و بايد تمام آن چه فاضل است خمس بدهد.

و اين موقوف است به بيان مسألۀ ديگر و آن اين است كه آيا كسى كه كسب و زراعت يا تجارت دارد، هر گاه مالى ديگر هم داشته باشد كه خمس متعلق به آن نباشد، مثلا پولى دارد كه كسى به او بخشيده يا به ميراث به او رسيده يا پيشتر، خمس آن را داده و اين منافع كسب و تجارت و زراعت را هم دارد، آيا مؤنۀ سال را از منافع كسب و زراعت بردارد و ملاحظه كند و فاضل را خمس بدهد يا اخراجات سال را از آن مالى كه خمس نداده بايد وضع كند و خمس ارباح مكاسب همه را بدهد يا بالنسبة قيمت كند اخراجات را ميانۀ اين دو حال و بعد از آن از فاضل ارباح، خمس بدهد، احوط بلكه اظهر در نزد حقير، قول ثانى است.

پس بنا بر اين كسى كه در سال اول از مداخل زراعت و تجارت خرج نمىكند و قرض هم نمىكند و از مال ديگر خرج مىكند بايد خمس مجموع مداخل تجارت و