هر گاه زيد، قليل تنخواهى (چند وقت قبل از اين) جناب اقدس الهى به او عطا كرده باشد و زيد مذكور به عمرو داده باشد كه به جهت او معامله و تجارت كرده باشد و بعد از چند وقت، جناب اقدس الهى نفعى به او عطا فرموده باشد و زيد مذكور خمس آن را چون كه تنخواه به دست او نيامده، نداده باشد و بعد از چند وقت تنخواهى ديگر علاوۀ اصل تنخواهى كه خمس او را نداده، بر آن افزوده باشد و حالا معلوم نباشد چه مقدار بوده.

و زيد، به توفيقات جناب اقدس الهى كه شامل حال او شده مىخواهد خمس بدهد نمىداند چنين مالى را چه طريق بايد خمس آن را اخراج نمود و بر فرضى كه خمس آن را بدهد، آيا شش حصّه بايد نمود يا پنج حصّه، و آيا حصّۀ امام را چه بايد كرد و خمس را خود بدهد بهتر است يا به نزد مجتهد عادل اورعى برده كه او بدهد؟

جواب:

ظاهر آن است كه به ظنّ غالب تواند عمل كرد، مثلا هر گاه ظن غالب او اين است كه از مجموع اين مالها پنجاه تومان ربح حاصل شده باشد، در اين صورت خمس پنجاه تومان را كه ده تومان است بايد بدهد و طريق دادن اين است كه نصف ده تومان كه سهم امام است به اذن مجتهد عادلى به مصرف برساند و اگر ممكن نباشد خود مىتواند به فقراى سادات از باب تتمه مؤنه برساند و اگر به اطلاع عالم صالحى باشد بهتر است و نصف ديگر را خود مىتواند به فقراى سادات بدهد و اگر همه را به اطلاع اذن مجتهد عادل بدهد احوط است.

٣٦٩- سؤال:

هر گاه زارع، تخم و خراج سلطان و باقى اخراجات آن سال را از محصول وضع نمايد و زكات باقى را بدهد صحيح است يا نه؟

جواب:

اظهر و اشهر جواز وضع خراج و مؤنۀ زراعت است و خراج را از ميان

[١]. هر چند: اين لفظ در اينجا به جاى «و اگر» به كار رفته است.