استيجارى تمام را در سفر تمام مىكند و قصر را قصر، چنانكه عكس را هم به عكس مىكند. و اما سفر معصيت، پس هر چند روزه در آن جايز است و نماز تمام است، لكن سفر معصيت، فسق است و اجير بايد عادل باشد. هر گاه مستأجر با علم به معصيت و فسق اجير كرد، در صحت آن اشكال است، و اما هر گاه مستأجر به اعتقاد عدالت داده و او را در نزد خود و خدا معصيت كرده، نماز صحيح است و روزه صحيح است.

١٩٤- سؤال:

نظر به حديث توقيع [١] صاحب الزمان (ع) هر گاه كسى دو ركعت نماز عصر كرده باشد و جزم كند كه نماز ظهر را دو ركعت كرده، هر گاه منافى بين الصلاتين به عمل نيامده مىتواند عدول كند و اين دو ركعت را تتمۀ ظهر قرار دهد و ثانيا نماز عصر را بكند؟ آيا در اين صورت جايز است كه بالمره دست از دو ركعت ظهر بردارد و عدول كند به نيّت ظهر و همين نماز را تمام كند و بعد از آن، نماز عصر را بكند يا نه؟

جواب:

كسى كه عمل به اين حديث مىكند جايز نيست كه چنين كند، بلكه به مقتضاى حديث عمل كند و اظهر در نزد حقير، اين است كه عمل به اين حديث شريف جايز است و ادلّۀ عدول (بر فرض تسليم كه شامل چنين جايى باشد) مخصّص [١] است به اين حديث شريف.

١٩٥- سؤال:

هر گاه كسى نماز ظهر و عصر را بكند و جز كند كه يكى از آنها را سه ركعت كرده است چه كند؟

جواب:

ظاهر اين است كه لازم است كه هر دو نماز را اعاده كند و اصالت تأخر حادث كه سهو است معارض است به اصالت تأخر وجود ركعت رابعه، با وجود اين كه مىگوييم در اينجا كه هيئت تركيبيه موجود شده در خارج، يكى زايد و يكى ناقص و هر دو حادثند و اصل در آنها مساوى است و قول به اين كه ظاهر فعل مسلم مرجح است، يعنى اين كه ظاهر اين است كه تا طهر را تمام نكرده منتقل به عصر نشده، معارض است به اين كه تا عصر را تمام نكرده سلام نداده، با وجود اين كه مع مىكنيم ظهور را بعد از يقين به سهو.

[١]: كلمه «مخصّص» با صيغه اسم مفعول است.

[١]: وسائل: ج ٥ ص ٣٢٥ باب حكم من دخل فى العصر ..، ح ١