بلكه اشكال در اصل استقلال به حديث است در داخل بودن ما نحن فيه در مدلول آن، زيرا كه معنى حديث بنا بر احتمال مذكور اين است كه حكمى نيست از براى شك در سهو، يعنى عمل نمىشود به مقتضاى شك در فعل و ترك، نه در علم و اعتقاد. و شك در اين كه در آن چه سهو شده سجده است يا تشهد، دخل به علم و اعتقاد دارد، نه به عمل و فعل و محل معهودى كه از براى شك اعتبار كردهاند در تجاوز و عدم تجاوز محل فعل است. و ملاحظۀ محل از براى علم و اعتقاد، بى معنى است.

بلكه مىگوييم كه شكى كه در اين مقام، متوهّم شده نسبت به هر يك از سجده و تشهد، در فعل و ترك آنها كه متولد شده از شكّ در اين كه آيا آن يقينا فوت شده، كداميك از اينهاست، شك واقعى نيست، زيرا كه شك واقعى آن است كه طرفين وجود و عدم در شىء متساوى باشند على الاطلاق، خواه در علم باشد و خواه در عمل، و در ما نحن فيه، چنين نيست، بلكه در هر يك از سجده و تشهد مىگويد كه شك دارم كه سجده كردم با عدم فعل تشهد، يا نكردم با وجود فعل تشهد، و هم چنين در تشهد شك دارم كه تشهد گفتم با عدم فعل سجده، يا نكردم با فعل سجده، پس هر يك از آنها، شكّ مقيد است و هر گاه مطلق بگيريم لازم مىآيد امكان وجود هر دو، و آن خلاف مفروض است، چون جازم است به عدم احدهما. پس بنا بر اين داخل عموم «لا شك فى سهو» نخواهد بود.

بلى صدق آن در مثل اين كه فراموش كند سجده را جزما و شك كند كه آيا تدارك آن را كردم يا نه؟ خوب است.

و محتمل است كه نظر به اصل برائت) كه چون در نفس الامر، بيش از يك جزو از او فوت نشده و اصل عدم زيادتى تكليف است) مخيّر باشد ميان اتيان به هر يك كه خواهد.

پس سجده را به جا آورد، ثانيا تشهد را هم بايد بكند.

و بهر حال، احوط اين است كه بنشيند و هر دو جزو را به عمل آورد و بر خيزد و نماز را تمام كند.

١٩١- سؤال:

هر گاه كسى قبل از وضع جبهه بر ما يصح السجود عليه، به خاطرش آيد