وارثان زيد مقتول، منحصر به چند نفر مىباشند و بعد از قتل زيد، وارثان قرار بر آن دادهاند كه حجّى كه در ذمۀ زيد بوده استيجار نمايند و از او آب و املاك و خانه و باغات به جا مانده، لهذا قدرى از املاك او را به معرض بيع در آورده كه حجّ ميقاتى براى او استيجار نمايند و املاك مزبوره را عمرو، ابتياع نموده و وجه قيمت او را حج استيجار نمودهاند و مدتى مديد، املاك دريد و تصرف عمرو بوده، و حال وارثان ادعاى بطلان مبيع مىنمايند به سبب اين كه غايب دارد و عمرو، ادعا مىنمايد كه به سبب اين كه حجة الاسلام در ميان است غايب را رجوعى نيست. حكم آن را بيان فرماييد.

جواب:

بعد از ثبوت حجة الاسلام در ذمۀ زيد، بايد از اصل مال خرج شود، و ليكن تعيين مال مخصوص از اموال متوفى به جهت اجرت حق، موقوف است به رضاى وارث، و چون در صورت مزبوره بعضى از وراث، غايب مىباشند بدون اذن حاكم شرعى يعنى مجتهد عادل، فروختن حصۀ غايب از املاك، صورتى ندارد، بلكه بايد رجوع به حاكم شرع شود و هر چه صلاح غايب را در آن داند چنان مىكند و هر گاه دسترس به حاكم شرع نباشد عدول مؤمنين مىتوانند آن چه صلاح غايب در آن دانند از اموال او و ساير ورثه، اجرت حج را تعيين كنند و استيجار كنند. پس اگر معامله مزبوره بر نهج مزبور واقع شده صحيح است و اگر نه، بيع حصۀ حاضرين كه بيع كردهاند صحيح و بيع حصۀ غايب موقوف است به امضاى حاكم يا قايم مقام او و اگر امضا نشود باطل خواهد بود.

٤٢٥- سؤال:

هر گاه كسى به سبب پيرى و كورى و شكستگى عاجز باشد از رفتن مكه، آيا بر او استيجار كردن نايبى در حال حيات واجب است يا نه و حكم بعد از موت او چه چيز است؟

جواب:

هر گاه حج در ذمه مستقر شده باشد و بعد از آن عجزى به هم رسد به سبب مرض كه نتواند سفر كرد يا به سبب ضعف و پيرى مأيوس باشد از صحت و توانايى، بر او واجب است كه نايبى بگيرد كه از براى او حج كند. هر گاه بعد از اين اتفاق افتد كه از براى او صحت و توانايى حاصل شود بر طريق خرق عادت، و استطاعت باقى باشد، ثانيا خود بايد حج كند و هر گاه اتفاق نيفتد صحت و توانايى، تا