و هر گاه زيد، از جملۀ اعراب باشد كه طىّ طريق مكه از عتبات تا به مكه بر ايشان اسهل است از طى طريق راه عجم از منزل عمرو تا به عتبات، به خلاف عكّامهاى عجم كه طى طريق عجم از خانه عمرو تا به عتبات بر ايشان اسهل است از طى طريق عتبات تا مكه، آيا زيد مزبور، در اخذ اجرت در تقسيم، ملاحظۀ حال عكامهاى عرب مىكند يا عجم؟ و هر گاه عمرو بگويد من تو را از براى حج استيجار كردهام با وجودى كه متعارف در اجرت نفس حج، بيش از ده يا پانزده اشرفى نيست، قول او مسموع است يا نه؟ و هر گاه به وجهى از وجوه، عمرو بطلان صيغۀ اجاره را ثابت كند آيا مستأجر، مستحق چه چيز است؟

جواب:

هر گاه اجير، ممنوع شود از حج به سبب مسدود شدن راه، عقد اجاره منفسخ مىشود و به مقدار عملى كه كرده است از اجرت به او مىدهند و تتمه را از او استرداد مىكنند، هر گاه داده باشند. و هر گاه اجير بگويد كه من در سال آينده، به جا مىآورم اجاره را بر هم نزنيد. لازم نيست اجابت او على الاقوى. پس آن چه را در ازاى خدمات راه قرار دادهاند بايد ملاحظه كرد كه آن قدر از مسافت و زمان را كه خدمت كرده، اجرت المثل آن چه چيز است و هم چنين اجرت المثل خدمت مجموع طى مسافت چه چيز است و نسبت ميان اينها را ملاحظه كنند و به همان نسبت، آن چه را به عمل آورده از اجرت مسمى مىدهند و تتمه را استرداد مىكنند و فرقى ميان ممنوع شدن از حج قبل از احرام و بعد از احرام نيست.

و آن چه در مسأله موت نايب ذكر كردهاند كه هر گاه بعد از دخول حرم يا احرام باشد استرداد نمىشود آن به سبب دليل خارج است و در اجرت المثل، ملاحظۀ خدمات اصل مسافت را مىكنند. يعنى اهل خبره هر گاه بگويند كه اگر شخصى، خدمات شخصى را از اصفهان متوجه شود تا نجف اشرف، اجرت او چقدر است و اگر متوجه خدمات شود از اصفهان تا مكه چقدر است، همان مقدار تفاوت را از اجرت مسمى وضع